تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: رئيس الحكومة يدعو إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية

وقال العثماني ،في كلمة خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء بالرباط الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إن هذا الورش الهام ستنكب على دراسته لجنة الشؤون القانونية المقترح إحداثها لدى اللجنة الوزارية، مهيبا بأعضاء هذه الاخيرة إغناء الوثائق التي أعدتها الكتابة الدائمة بتدقيقاتهم وتصويباتهم واقتراحاتهم التي سيتم اخذها بعين الاعتبار لإعداد لوحة قيادة شاملة للمخطط الحكومي المندمج.

وأوضح أن لوحة القيادة هاته، ستحدد التزامات الأطراف لاعتمادها في عملية المواكبة والتتبع والتنسيق التي تعد المهمة الرئيسية لهذه اللجنة، داعيا كلا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالنيابة عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لدعم جهود كل القطاعات الحكومية، وتقديم الخبرة المتحصلة لديهما كل في مجال اختصاصه.

ونوه  العثماني بالعمل التحضيري الذي قامت به الكتابة الدائمة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، كما توجه بالشكر إلى كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية التي أنجزت مخططاتها القطاعية تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة الصادر في دجنبر 2019، والتي عملت كذلك على إشراك هيئات المجتمع المدني كل في مجال اختصاصه، مؤكدا على ضرورة توسيع هذا التشاور في سياق الاعتماد النهائي للمخطط الحكومي المندمج.

كما استعرض في هذا السياق، بعض الإنجازات التي دشنتها الحكومة منذ بداية ولايتها التشريعية، ومنها تدريس الأمازيغية بخمسة معاهد عليا بناء على منشور رئيس الحكومة بتاريخ 28 يونيو 2017، وكذلك تعديل المرسوم المحدث لجائزة المغرب للكتاب بتاريخ 14 مارس 2018، بتوسيع أصنافها لتشمل ولأول مرة جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية في الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية.

وكان  العثماني قد استحضر في مستهل كلمته بعض المرجعيات الكبرى التي ترسم مكانة الأمازيغية ضمن الهندسة الثقافية واللغوية بالمغرب،وخاصة الدستور المغربي في فصله الخامس ، والخطاب الملكي لسنة 2001، الذي تم بموجبه إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، والمرجعيات القانونية وخاصة منها القانون التنظيمي 26.16 المتعلق “بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

كما استحضر رئيس الحكومة ، في هذا الصدد، القانون الإطار رقم 51.17 الذي نص على تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لكل المغاربة بدون استثناء، وكذا البرنامج الحكومي 2017-2021 الذي أكد على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي أن إدماج تدريس اللغة الأمازيغية انطلق مباشرة بعد خطاب أجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حيث أخذ درس اللغة الامازيغية مكانه في المنهاج الدراسي للسلك الابتدائي انطلاقا من الدخول المدرسي 2003.

وأضاف أنه تم في إطار التكوين المستمر وبتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، تأهيل حوالي 9000 إطار تربوي من الناطقين بالأمازيغية لتدريسهم (أغلبهم أحيلوا على المعاش أو انتقلوا لمناطق أخرى)، كما تم إعداد الكتب المدرسية والدلائل التي تغطي السنوات الست للسلك الابتدائي، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من حصص اللغة الامازيغية بلغ حوالي نصف مليون تلميذ سنويا.

وسجل الوزير أن أهم عقبة اعترضت التعميم الأفقي والعمودي لتدريس اللغة الامازيغية تكمن في عدم توفر المورد البشري القار ، مضيفا أنه مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي الذي حدد التوجهات الكبرى وبالخصوص اعتماد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية (المادة الأولى من الباب الأول من القانون التنظيمي) و آجال إعمال التدابير الخمسة الواردة في الباب الثاني من القانون، عكفت مصالح الوزارة على إعداد مخطط عشري يتضمن التزامات القطاع والآجال المحددة للوفاء بها، مع العمل على تضمين التدابير المتعلقة بها في حافظة المشاريع الخاصة بتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضح  أمزازي أن الموجهات الأساسية للمخطط العشري 2021-2030 ولبرنامج العمل المرحلي 2021-2023 تتمحور حول ثلاثة محاور خاصة، وهي المنهاج الدراسي، تكوين المدرسين والمؤطرين، التقييم والامتحانات، إضافة إلى محور عرضاني يتعلق بإحداث بنيات الاشراف والتتبع والمواكبة.