يعرض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اليوم بالرباط، رسميا، الملامح العريضة للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي اعتمدتها الحكومة في نسختها المُحينة. وتُشكل الخطة مشروعا متكاملا لتكريس المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب وتعزيز حقوق الإنسان بمختلف مكوناتها وأبعادها، من خلال تفعيل مبدأ الحكامة على مستويات متعددة.
وتضم الخطة محاور أساسية تهم الحكامة والديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها،إضافة إلى الإطار القانوني والمؤسساتي، إذ تم اعتماد توصيات تخص تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وتدابير لتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، إضافة إلى تدابير لتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر، وكذا آليات لحفظ التراث الثقافي وحفظ الأرشيف وصيانته وكذا الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات.
يُشار إلى أن المغرب اعتمد خطة عمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان(في نسختها الأولى) انسجاما مع توصيات مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993، فبادر في عهد حكومة الوزير الأول السابق عباس الفاسي إلى إطلاق مسلسل إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وجرى تقديم وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، في لقاء رسمي جمع الوزير الأول آنذاك بأعضاء لجنة الإشراف يوم 9 يوليوز 2010، معلنة عن تتويج مسلسل تشاوري تشاركي، انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008، ليستمر طيلة سنتين، انطلقت مع تنصيب الوزير الأول يوم 3 دجنبر 2008 للجنة الإشراف، المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وإسناد مهام رئاستها لوزير العدل وكتابتها العامة إلى السيد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
