أفاد صندوق النقد الدولي بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة في عام 2021.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي صدر أمس الثلاثاء، نموا بنسبة 3.9 في المائة في عام 2022.
ولا تزال توقعات التعافي لعام 2021 أقل من تلك التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بنسبة 5.2 في المائة، خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية في 2 أبريل 2021، ونسبة 3,5 في المائة التي أعلنها والي بنك المغرب خلال انعقاد المجلس الأخير لهذه المؤسسة في 23 مارس 2021. وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح.
وتشير مؤسسة بريتون وودز، أيضا، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 10.5 في المائة سنة 2021، بانخفاض من 11.9 في المائة عام 2020، مقابل 9.7 في المائة في عام 2022.
وفيما يتعلق بالتضخم فقد تم تعديله صعودا برسم سنة 2020 إلى 0.6 في المائة عوض 0.2 في المائة في الإصدار الأخير من التقرير الصادر في شهر أكتوبر الماضي لعام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.8 في المائة قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في عام 2022، وفقا للمؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وحسب التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي يقدر رصيد الحساب الجاري للمغرب ب (-2.2) في المائة في 2020، و(-3.8) في المائة في 2021، و(-4) في المائة في 2022.
على الصعيد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 6 في المائة في عام 2021 بعد الانكماش بمعدل -3.3 في المائة في عام 2020، “مما يعكس دعما إضافيا للميزانية في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة والانتعاش المتوقع في النصف الثاني من العام بفضل اللقاحات”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.4 في المائة في عام 2022، بزيادة 0.2 في المائة عن توقعاته لشهر يناير الماضي.
ومع
