الدكالي: مخطط الصحة في أفق سنة 2025 يهدف إلى تجسيد منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم وذي جودة وفي متناول الجميع
أعلن وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الخميس، أن رؤية مخطط الصحة في أفق سنة 2025 تهدف إلى تجسيد منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم وذي جودة وفي متناول الجميع، وتحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وزير الصحة أكد خلال عرض تقدم به أمام المجلس حول المحاور الرئيسية لمشروع هذا المخطط، أن هذا الأخير تم إعداده في إطار تشاور على مستوى الفاعلين داخل منظومة الصحة العمومية، تعقبه عملية تشاور أوسع مع عموم الفاعلين. وأوضح السيد أنس الدكالي أن هذا المخطط يقوم على رؤية واحدة مبنية على ستة قيم وثلاث دعامات يتوزع في إطارها 25 محورا تتضمن 125 إجراء، مضيفا أن هذه الرؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، المسؤولية والمحاسبة، والتكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.
كما يستند المخطط على ثلاث دعامات، الدعامة الأولى تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن أهم محاور هذه الدعامة تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.
وتتمثل الدعامة الثانية في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي.
أما الدعامة الثالثة فتهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.
وبعد أن استعرض أهم التحديات التي تواجه القطاع، أكد وزير الصحة على أن هذا المخطط يعمل على رفعها انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، كما توقف، في هذا الصدد، عند الالتزامات الدولية وعند السياق الوطني، وكذلك الأهداف المعلنة في البرنامج الحكومي.
وانطلق أنس الدكالي، في عرضه أمام مجلس الحكومة، من تشخيص أهم التحديات التي يعيشها قطاع الصحة والفرص المتاحة لتطويره وخاصة في مجال الخريطة الصحية الوطنية، والحكامة، وتكوين الموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتدبير الموارد المادية، والعناية برجال ونساء الصحة، مستعرضا أهم المكتسبات التي حققها مجال الصحة بالمملكة من خلال عرض أرقام ومؤشرات دالة خاصة في مجال التحكم في الأمراض المزمنة والتكفل بها، والرفع من عدد الأسرة بالمستشفيات وتحسين الولوج إلى خدمات المستشفيات العمومية.
وخلص البلاغ إلى أن محاور العرض شهدت نقاشا مستفيضا، جرى خلاله التنويه بهذا الطموح وهذا التوجه على أساس مواكبة عملية تدقيقه وأجرأته.
وكان رئيس الحكومة العثماني توقف في بداية اجتماع مجلس الحكومة عند هذا المخطط الذي يتضمن الاستمرارية وأيضا التجديد، مؤكدا على أهمية قطاع الصحة الذي يشكل – إلى جانب قطاعي التعليم والتشغيل- الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاثة للحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عازمة على إعطاء نفس جديد لهذا القطاع وفق مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء وكافة المتدخلين في القطاع ( القطاع الخاص، النقابات، الجامعات وغيرها).
وأشار إلى أنه قد تم إنجاز عمل أولي في هذا السياق من قبل وزير الصحة في أفق تحقيق إصلاح حقيقي للقطاع وتوفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة، وبما يحفظ الصحة العامة للمجتمع.
كما ذكر العثماني أن الحكومة واعية بالخصاص الذي يعرفه هذا القطاع سواء على مستوى الموارد البشرية، أو على مستوى الوسائل والبنيات في مجال الصحة، أو على مستوى الحكامة والتدبير، مؤكدا على أن مخطط الصحة المعروض اليوم في المجلس الحكومي يقترح حلولا لهذه الأمور.
وأكد العثماني، في هذا السياق، التأكيد على عزم الحكومة على بذل كل الجهود للرفع من مستوى قطاع الصحة ليكون في مستوى الانتظارات وفق مقاربة تتجدد وتروم تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشرات العامة للصحة خلال العشر سنوات الأخيرة، فإن الحكومة ترى أن ذلك غير كافي، وتسعى إلى تحقيق تحسن أكبر بشكل يجعل المواطن يستشعر تأثير الإصلاحات التي يتم القيام بها على جودة حياته.
