مدير “المركز الوطني محمد السادس للإعاقة” بسلا: المركز يطمح أن يكون أداة دعم بفضل شراكته المهيكلة مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد

قال مدير “المركز الوطني محمد السادس للإعاقة”، خالد بنحسن، اليوم الثلاثاء بسلا، إن المركز، وباعتباره بنية مرجعية في مجال الإعاقة، يهدف إلى أن يكون رافعة علمية وأداة دعم لوجستيكيي ومالي، بفضل شراكته المهيكلة مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد.

وأوضح بنحسن، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى الوطني الثاني عشر للإعاقة 2021، الذي ينظمه المركز تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ما بين 29 مارس الجاري و2 أبريل المقبل، أن المركز يهدف إلى أن يكون رافعة علمية وأداة دعم فني ولوجستيكيي ومالي، بفضل شراكته المهيكلة مع “تحالف الجمعيات العاملة في التوحد”، كشبكة مغربية تضم مجموعة من الجمعيات النشيطة في هذا المجال.

وذكر بنحسن، خلال افتتاح المنتدى المنظم تحت شعار “اضطرابات طيف التوحد: الوضعية الراهنة، المنهجيات الحديثة والمعايير الدولية للتكفل”، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، بأن المركز شكل، ومنذ تأسيسه من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتدشينه من طرف صاحب الجلالة في نونبر 2006، أداة فعالة لتعزيز الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، تلك الجهود التي ما فتئت تبذلها مختلف مكونات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وتطرق المسؤول إلى الدور الرئيسي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، المشكلة في غالبيتها من الأسر، من خلال تنظيم حملات تحسيسية والترافع من أجل توفير سلة خدمات رعائية شاملة، ومندمجة، ذات جودة و ولوجة.

وأضاف أن المغرب يخلد يوم 30 مارس من كل سنة اليوم الوطني للإعاقة، في ضوء تقييم المنجزات التي تحققت على المستوى الوطني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وخصوصا في مجال حماية حقوقهم المتعلقة أساسا بالتشغيل، والصحة، والتربية والولوجيات، مشيرا إلى أن هذا اليوم يشكل مناسبة لتقديم آخر نتائج مختلف الأبحاث العلمية التي تم إنجازها، من أجل ضمان ظروف عيش أمثل للأشخاص في وضعية إعاقة في ظل احترام حقوقهم وصون كرامتهم.

من جهتها، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، إن تخليد المغرب لليوم الوطني للإعاقة يعد مناسبة لتقديم المنجزات والحصيلة في هذا المجال، وكذا مناقشة الإشكالات والتحديات.

واستعرضت، بالمناسبة، على الخصوص، برنامج “رفيق” الخاص بإعاقة التوحد، والذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تكوين موارد بشرية متخصصة في مجال التوحد.

بدورها، أكدت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، سمية العمراني، أن إضطرابات طيف التوحد تخص حوالي 400 ألف شخص في المغرب وأسرهم، مفيدة بأن التوحد يؤثر، في سن مبكرة، على قدرات الأفراد في مجالات التواصل والتفاعل الاجتماعي ومجالات السلوك.

وأشارت إلى أن المملكة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري في أبريل 2009 بناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته الملكية بتاريخ 10 دجنبر 2008. وهو الأمر الذي يحتم، تضيف السيدة العمراني، العمل بشكل مكثف وتشاركي بين كافة الفاعلين والمتدخلين من أجل إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية.

وسجلت أن ممارسة الحق في الشغل الكريم تعد من أهم أعمدة التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقلالية، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستصدر عما قريب تعليقا عاما يتضمن الاجتهاد الفقهي الدولي حول متطلبات تنفيذ المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف المنتدى الوطني الثاني عشر للإعاقة 2021، إلى عرض المعطيات الراهنة لتقييم أساليب رعاية الأشخاص التوحديين وتبادل النماذج والخبرات الوطنية والدولية في مجال الرعاية الشاملة، العادلة والولوجة للأشخاص التوحديين.

كما يروم هذا المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع جامعة نيويورك بالولايات الأمريكية المتحدة وتحالف الجمعيات العاملة في التوحد بالمغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، توعية وتعبئة مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمهنيين، من أجل تعزيز حقوق الأشخاص التوحديين وفتح نقاش حول الآليات الترافعية والتدابير الداعمة والمواكبة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي المناسب، على أساس مبدأ “حقوق الإنسان، للأشخاص التوحديين”.

وسيناقش هذا المنتدى ثلاثة محاور، يهم الأول “واقع الحال والمعطيات الراهنة لتقييم أساليب رعاية الأشخاص التوحديين، والثاني “التجارب الوطنية والدولية في مجال الرعاية الشاملة، العادلة والولوجة للأشخاص التوحديين (طبية، ونفسية، واجتماعية، وتربوية)”، فيما يناقش المحور الثالث “الآليات الترافعية والتدابير الداعمة والمواكبة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي المناسب على أساس مبدأ حقوق الإنسان للأشخاص التوحديين”.

ويعرف المنتدى مشاركة 400 متخصص في المجال، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وكذا الأسر والباحثين.

وتم خلال الافتتاح الرسمي للمنتدى، الذي تميز على الخصوص بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وعامل عمالة سلا، عمر التويمي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، تسليم شواهد لفائدة خريجي التكوين المهني 2019 – 2020.

الحدث. و م ع