نظرت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، امس الخميس، في التماس قدمته لجنة تحقيق قضائية في مزاعم فساد، يطالب بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما لرفضه الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
وتجاهل زوما، الشهر الماضي، حكم المحكمة الدستورية الذي طالبه بالإدلاء بشهادته بشأن تهم الفساد الموجهة إليه.وعلى إثر هذا الرفض، قدمت اللجنة القضائية التماسا تطالب فيه بسجن زوما لمدة عامين بتهمة ازدراء العدالة.
ولم يحضر جاكوب زوما ولا أي من محاميه جلسة الاستماع على عقدت بشكل افتراضي.
وقالت محامية المفوضية تيمبيكا نجوكايتوبي للقضاة إن السؤال الآن لم يعد يتعلق بما إذا كان الرئيس السابق سيدخل السجن أم لا، ولكن بالفترة التي سيقضيها فيه.
وردا على ذلك، أعرب أمين اللجنة، إيتوميلينج موسالا، عن أسفه لارتكاب زوما عدة مخالفات، بما في ذلك رفضه احترام قرار المحكمة الدستورية، الذي أمهل الرئيس السابق حتى 8 مارس الجاري للرد على التهم الموجهة إليه في شكل إفادة خطية.
وكانت محكمة بيترماريتسبورج (546 كم من بريتوريا) قد حددت موعد محاكمة زوما وشركة الإلكترونيات الفرنسية العملاقة “تاليس” بتهمة فساد في الفترة من 17 ماي إلى 20 يونيو.
وبعد عدة تأجيلات، قال قاضي المحكمة العليا إنكوسيناتي تشيلي إن القضية جاهزة للمحاكمة وسيتم النظر فيها خلال تلك الفترة.
ويواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز مرتبطة بعقد لشراء طائرات مقاتلة وقوارب دورية ومعدات عسكرية بقيمة 4.2 مليار يورو، تم توقيعه في عام 1999.
وي شتبه في أن زوما قبل رشاوى وسهر على حماية مصالح شركة تابعة لشركة الأسلحة والإلكترونيات الفرنسية (تومسون-سي إس إف)، التي تحولت إلى “تاليس”، عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس.
يذكر أن زوما، الذي ارتبط اسمه بعدد الفضائح السياسية والمالية، اضطر إلى الاستقالة من منصب الرئيس سنة 2018 وحل محله سيريل رامافوزا، الذي تعهد بالقضاء على مظاهر الفساد في جنوب إفريقيا.
الحدث. و م ع
