أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2020، مقابل 7,1 في المائة في الفصل الثالث.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاعا في وتيرة نمو الودائع من 9،6 في المئة إلى 10،3 في المئة، لاسيما ارتفاع نمو المقاولات غير المالية الخاصة من 10،3 في المئة إلى 10،6 في المئة، ونمو الأسر من 9،4 في المئة إلى 10.
وأضاف المصدر نفسه أن قيمة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة مقابل 2.8 في المائة خلال الفصل السابق.
من جهة أخرى، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 11.5 في المائة، بعد انخفاض أولي بنسبة 10.3 في المائة، ما يعكس زيادة الانخفاض من 7.3 في المائة إلى 15 في المائة في ودائع المقاولات الخاصة، ومن 6 في المائة إلى 7,9 في المائة في ودائع الأسر.
في حين سجلت العملة الورقية ارتفاعا بنسبة 21.1 في المائة، بعد أن أرتفعت ب22.5 في المائة في الفصل الثالث.
وأشار التقرير إلى أنه على مدار سنة 2020، شهد تطور الكتلة النقدية زيادة كبيرة في تداول العملات، التي ارتفعت بمقدار 50.4 مليار درهم، مقابل 16.6 مليار درهم سنة 2019، و بمعدل 14.2 مليار درهم خلال الخمس سنوات الماضية.
كما عرفت الفترة ذاتها ازدياد الودائع تحت الطلب ب62.3 مليار درهم، وهو ضعف وتيرة المعدل العام منذ سنة 2015. ويغطي تغير الكتلة النقدية، أساسا، تباطؤ الأصول الإحتياطية الرسمية من 22.3 في المائة إلى 19,3 في المائة، وتراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 25.8 في المائة إلى 22.4 في المائة، وكذا انخفاض القرض البنكي من 5.3 في المائة إلى 4.7 في المائة.
الحدث. و م ع
