الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لتنفيذ القرارات الأممية ضد اسرائل

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها وجرائمها وتعطيلها المقصود لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، مذكرة أن صوت الإدارة الأمريكية يخبو ويختفي عندما يتعلق الأمر بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية بيانا للوزارة أكدت فيه أنها “إذ ت حمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين وتداعياته، فإنها ت حذر من مخاطر استمرار الائتلاف اليميني الحاكم تعميق الاستيطان ودعم منظماته الإرهابية”.

وأكدت الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي في إصدار بيانات الإدانة للاستيطان، واتخاذ قرارات أممية ضد الاستيطان تبقى حبيسة الأدراج، دون ملاحقة ومحاسبة لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي، والامتناع عن محاسبة ومعاقبة عصابات الإرهاب الاستيطاني، باتت ت شجعها (إسرائيل) على التمادي في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوفر لها الغطاء على الانتشار والتوسع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقوض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأدانت الوزارة، في بيانها، بأشد العبارات، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.