حزب التقدم والاشتراكية: ورش الحماية الاجتماعية يكرس المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية

ثمن حزب التقدم والاشتراكية مصادقة البرلمان ، بالإجماع ، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، م جددا التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الوطني الكبير في تحقيق المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية.

وأعرب المكتب السياسي للحزب ، في بلاغ عقب اجتماعه الأسبوعي أول أمس الثلاثاء ، عن تطلعه نحو أن تتوفر لهذا المشروع كل أسباب النجاح في جميع مراحل التفعيل اللاحقة، لا سيما على مستويات الحكامة والتمويل وضمان فعلي لمبدأ التعميم.

وبخصوص التطورات المتصلة بوضعية الأراضي الفلاحية بمنطقة “عرجة” على الحدود المغربية-الجزائرية، دعا المكتب السياسي للحزب إلى “الحرص على حقوق الأسرة المعنية”، وذلك “إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة”.

وأعرب المكتب عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، داعيا “الحكومة إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطار من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع”، كما يدعو إلى “مواكبة وضعية الأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صـو ن حقوقها ومصالحها”.

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي موضوع تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، مؤكدا على مواقفه التي أعرب عنها بهذا الخصوص، لا سيما منها ضرورة الحرص على طرح المسألة للنقاش العمومي، من أجل إبراز كل الجوانب الإيجابية لهذا التقنين، اجتماعيا واقتصاديا وطبيا وصناعيا وبيئيا.

من جهة أخرى، ثمن المكتب السياسي م صادقة مجلس النواب ، بالإجماع ، على القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، معربا عن تطلعه نحو أن ت جسد الهيئة قيمة م ضافة حقيقية في تعزيز آليات مكافحة آفة الفساد بالمملكة، وفي ترسيخ قيم وممارسات الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية.

واعتبارا للدينامية التشريعية الهامة التي تعرفها البلاد، في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان، فإن حزب التقدم والاشتراكية يجدد تأكيده على أهمية “صون دور البرلمان في مناقشة واعتماد السياسات العمومية والنصوص القانونية، بصفته فضاء يضمن الممارسة الديموقراطية والمشاركة الفعلية للمكونات السياسية والمجتمعية”.

وتابع أن هذا التوجه يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في وقت تتأهب البلاد لتنظيم استحقاقات انتخابية هامة، “يقتضي نجاحها استرجاع الثقة والمصداقية، وتوفير أجواء إيجابية تتميز بالانفراج وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، ضمانا لمشاركة واسعة في هذه الاستحقاقات”.

وفي ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب، أقر المكتب السياسي برنامج عمل الفترة المقبلة، منوها بمداولات وخلاصات اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، وداعيا كل الفروع إلى الرفع من وتيرة التحضير للاستحقاقات المقبلة.

 الحدث. و م ع