أفاد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، أن معدل النمو العالمي من المتوقع أن يحقق برسم سنتي 2018 و2019، نسبة 3,9 بالمائة، مشيرا الى أن هذا المعدل “أعلى بكثير” مما توقعته المؤسسة المالية الدولية في أكتوبر الماضي.
وسجل تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي صدر اليوم الثلاثاء على هامش “اجتماعات الربيع 2018 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي” التي تحتضنها العاصمة الامريكية واسنطن، أن نطاق الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدأ نحو منتصف 2016 “اتسع واكتسب مزيدا من القوة”.
وتوقع التقرير أن تواصل الاقتصادات المتقدمة مسيرة التوسع كمجموعة لتتجاوز معدلات نموها الممكن في العامين الحالي والقادم، قبل أن تبدأ في التراجع.
ومما يساعد في دفع هذا التسارع في الناتج، يضيف التقرير، أن منطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة تشهد نموا أسرع، وكلها حققت معدلات تجاوزت التوقعات في العام الماضي، إلى جانب بعض التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه بخلاف الصين، هناك عدة أسواق صاعدة واقتصادات نامية ستحقق أداء أفضل أيضا هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة، وتشمل هذه المجموعة البرازيل والمكسيك وبلدان أوروبا الصاعدة.
غير أنه سجل أن المكاسب الكلية لهذه المجموعة من البلدان تتأثر بالتخفيض الحاد في الآفاق المتوقعة لبضعة بلدان تحت طائلة الصراعات الأهلية، أبرزها ليبيا وفنزويلا واليمن.
وأكد التقرير أن العالم لم يشهد نموا بهذا الاتساع والقوة منذ التعافي المبدئي القوي في عام 2010 من الأزمة المالية التي وقعت في الفترة 2008-2009.
وابرز أن هذا التوسع المتزامن سيساعد على التخلص من تركات الأزمة المتبقية عن طريق تسريع وتيرة الخروج من مرحلة السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة، وتشجيع الاستثمار، وتعافي أسواق العمل من ندوبها المتبقية.
وبالنسبة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يفيد التقرير، بأن معدلات النمو من المتوقع أن ترتفع ثم تستقر، موضحا أن معدلات النمو المواتية الحالية لن تستمر بالنسبة لمعظم البلدان.
ودعا في هذا الاطار، صناع السياسات الى “اغتنام الفرصة السانحة لتدعيم النمو وجعله أكثر استدامة وتسليح الحكومات بأدوات أفضل لمواجهة الهبوط الاقتصادي القادم”.
وخلص التقرير الى أن “النمو العالمي في مرحلة انتعاش، لكن الظروف المواتية لن تستمر للأبد”، مؤكدا أن “الوقت مناسب للاستعداد لفترات أصعب” ليس فقط من خلال إدارة السياسة النقدية وسياسة المالية العامة بمنظور استشرافي حذر، بل أيضا بتوجيه اهتمام كبير للاستقرار المالي وتطبيق سياسات هيكلية وضريبية ترفع الناتج الممكن، بما في ذلك الاستثمار في الموارد البشرية وضمان أن يجني الجميع ثمار النمو.
