أكد المشاركون في ندوة افتراضية حول السيادة الرقمية في زمن الثورة الصناعية الرابعة، عقدت أمس الثلاثاء، أن السيادة الرقمية تعد رهانا جيو-استراتيجيا ومجتمعيا وتحديا جوهريا لا يطرح فقط في فرنسا أو أوروبا، لكنه يهم أيضا دولا أخرى.
وأوضح المشاركون في هذه الندوة الافتراضية المنظمة حول موضوع “المجال الرقمي: سيادتنا، الآن !”، أن مسألة السيادة الرقمية، التي تعد موضوعا راهنا منذ عدة سنوات، أضحت أمرا جامعا منذ أزمة “كوفيد-19″، عندما أظهر المجال الرقمي أهميته البالغة، في ضوء تمكينه الناس من التواصل، والحصول على خدمات عمومية جيدة.. مع تمكين الأنشطة الاقتصادية من الاستمرار حتى يتسنى التخفيف من وقع الأزمة. ثم تلى ذلك وعي مواطن وسياسي ي سائل صواب جعل جميع البيانات التي تعتبر إستراتيجية في متناول فاعلين أجانب، لاسيما الأمريكيين والصينيين.
وتدشن هذه الندوة الافتراضية، التي نظمت بمبادرة من الصحيفة الفرنسية “أوبينيون أنترناسيونال”، سلسلة من اللقاءات التي تنظم من قبل وسائل الإعلام الفرنسية في إطار نقاش للأفكار حول رهانات سيادة فرنسا في عدد من المجالات، مع اقتراب المواعيد الحاسمة التي ستشهدها البلاد في 2022، لاسيما الانتخابات الرئاسية.
ما هي أول الدروس المستخلصة من أزمة الكوفيد ؟، هل لدى فرنسا وأوروبا الآليات التي تمكنهما من الحفاظ على سيادتهما الرقمية ؟، هل ينبغي تفكيك المنصات من قبيل غوغل، أمازون، فيسبوك، مايكروسوفت، أو بايدو، علي بابا، تينسينت أو شياومي ؟، هل يطرح سؤال السيادة الرقمية خارج أوروبا؟، إنها العديد من الأسئلة التي غذت النقاش خلال هذه الندوة التي شارك فيها نواب فرنسيون وممثلون للشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنشط في القطاع الرقمي.
وتميزت الندوة الافتراضية، على الخصوص، بمشاركة السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، بوصفه ضيفا دوليا، والذي جاء لعرض وجهة نظره حول قضية السيادة الرقمية.
وأشار السغروشني إلى أن السيادة الرقمية لا يمكن اعتبارها كمشكل “محلي”، فرهاناتها تطرح بالنسبة لمجموع الدول كما تطرح بالنسبة للمغرب وإفريقيا، مؤكدا على ضرورة النظر إلى الموضوع من منظور مشروع مجتمعي، بينما يتم حاليا إنتاج الرأي العام على المنصات الرقمية.
وضمن مداخلته، دافع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، عن الفكرة الإفريقية والعالمية لتدبير المعطيات: “لكي تعيش رقميا، يجب بناء ثقة رقمية وأن تتنفس حماية المعطيات الشخصية”.
واعتبر أن “تخيل منطق سيادي لا يعني الانعزالية”، مشددا على حاجة الدول إلى إحاطة نفسها بقواعد في المجال الرقمي وتطوير ترسانتها القانونية الخاصة بها.
والنسبة لفيليب لاتومب، النائب الفرنسي مقرر اللجنة البرلمانية “بناء وتعزيز سيادة رقمية وطنية وأوروبية”، التي ستعرض خلاصاتها قريبا، فإن أزمة الكوفيد سهلت، بالتأكيد، تحول الفرنسيين صوب المجال الرقمي، وإعدادهم لعالم ما بعد الجائحة، لكنها لم تمحو الفجوات الرقمية الترابية، مشددا على حاجة فرنسا إلى تحديد إستراتيجية رقمية مدروسة جيدا، بما في ذلك في مجال الأمن الرقمي.
ووفقا للنائب الفرنسي، فإن مسألة السيادة، سواء أكانت اقتصادية أو رقمية أو غيرها، تم الكشف عنها بشكل واضح في سياق الأزمة الصحية الراهنة، حيث ستشكل إحدى رهانات الاستحقاقات المقبلة التي ستشهدها فرنسا في العام 2022.
وشدد على أن “السيادة غير مكتملة”، معتبرا أن هذه القضية تهيمن وستهيمن على الجدل السياسي في فرنسا.
ويرى إريك كوهين، الرئيس المدير العام لمجموعة “كيروس”، وهي شركة للاستشارة التكنولوجية متخصصة في مجالات الحوسبة السحابية، والمعطيات الضخمة، وذكاء الأعمال، أن السيادة الرقمية هي موضوع “إستراتيجي” يتطلب رؤية وإستراتيجية واضحة داخل الدولة.
وقال “في المجال الرقمي، يصعب التغلب على العملاقين الأمريكي والصيني. علينا التعامل معهما. لكن التقنين يمكن أن يساعد في الحفاظ على الحقوق”، مشيرا إلى أن السيادة الرقمية تمر من خلال إنشاء فروع وطنية.
وأضاف “بدلا من الجري وراء الأمريكيين والصينيين، أليس من الأفضل المراهنة على غزو أسواق جديدة للمستقبل من قبيل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، المدن الذكية أو الصحة الافتراضية، أو أن ترى فروع أوروبية النور ؟”.
الحدث. و م ع
