أصدرت مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، اليوم الثلاثاء، تقريرا يدق ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتدهورة للمهاجرين في الدول الأوروبية.
وقالت المفوضة في معرض تقديمها لتقرير بعنوان “نداء استغاثة من أجل حقوق الإنسان. مهاجرون أقل فأقل حماية”، إن “البلدان الأوروبية لا تحمي اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بعد عبور المتوسط. ويتفاقم تراجع حماية حياة وحقوق اللاجئين والمهاجرين، متسببا كل سنة في آلاف حالات الوفاة التي يمكن تفادي وقوعها”.
ويعرض التقرير مجموعة من الإجراءات الملموسة التي يتعين على الدول الأوروبية اتخاذها بشكل عاجل، قصد اعتماد مقاربة تحترم حقوق الإنسان عند عبور الحوض المتوسطي.
وأكد أنه على الرغم من بعض مظاهر التقدم المحدودة، لا تزال الوضعية في البحر الأبيض المتوسط مأساوية من حيث حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن غرق القوارب الذي لا زال يحدث بشكل منتظم، أودى بحياة أزيد من 2400 شخص خلال الفترة ما بين يوليوز 2019 ودجنبر 2020، وذلك حسب الأرقام الرسمية التي يمكن أن تكون أقل بكثير من الواقع.
وأوضح التقرير أن السحب التدريجي للسفن التابعة للدولة من الحوض المتوسطي والتدابير المتخذة من أجل عرقلة عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، إلى جانب القرارات الرامية إلى تأجيل إنزال المهاجرين وعدم وجود موانئ آمنة محددة، كلها عوامل تقوض سلامة منظومة البحث والإنقاذ.
ومن أجل وقف التراجع المسجل في حماية اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط وعكس المنحى، توصي مفوضة حقوق الإنسان، على الخصوص، بضمان وجود آليات حكومية ملائمة وكافية في البحر للبحث والإنقاذ؛ ضمان الإنزال الآمن والسريع لمن يتم إنقاذهم؛ تمكين المنظمات غير الحكومية من إجراء أنشطة البحث والإنقاذ أو مراقبة حقوق الإنسان وتطوير طرق هجرة آمنة وقانونية.
وأضافت أن “الوقت قد حان لأن تضع الدول الأوروبية حدا لهذه المأساة المخزية وتتبنى سياسات هجرة تحترم حقوق الإنسان. حان الوقت الآن لكي تعمل الدول الأعضاء من أجل إنقاذ الأرواح.
هذه مسألة حياة أو موت- ولكنها تتعلق أيضا بمصداقية التزام الدول الأوروبية بحقوق الإنسان”
الحدث. و م ع
