أمر قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الغربية، أمس الاثنين، بإيداع سبعة صيادلة، السجن المدني بالعاصمة الموريتانية، بتهمة ترويج أدوية مزورة.
وأوضحت صحف موريتانية، اليوم الثلاثاء، أن الصيادلة السبعة، الذين تم إيقافهم خلال حملة شنتها السلطات، مؤخرا، لمحاربة الأدوية المزورة، متهمون ب”الإتجار في الأدوية المزورة المهرية إلى البلاد عبر الحدود الجنوبية”.
وذكرت بأن السلطات الأمنية كانت قد نفذت، يوم الجمعة الماضية، في مدينة روصو (على الحدود مع السنغال)، حملة أسفرت عن إغلاق ست صيدليات، على الأقل، وإيقاف ملاكها لدى مفوضية الشرطة في روصو عاصمة ولاية اترارزة.
وأضافت أن وحدة الجمارك الموجودة في معبر روصو بين موريتانيا والسنغال منعت المسافرين القادمين إلى موريتانيا من إدخال الأدوية إلى البلاد، واشترطت توفر حامل الدواء على وصفة طبية، على أن لا تتجاوز الكمية علبتين إلى ثلاث على الأكثر، مشيرة إلى أن الحواجز الأمنية على الطريق الرابطة بين روصو ونواكشوط قامت بتفتيش سيارات النقل بحثا عن هذه الأدوية لمصادرتها.
وكانت مصالح الأمن ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ قد نفذت، في الآونة الأخيرة، حملة اعتقالات طالت عددا ﻣﻦ موردي الأدوية وﺍﻟصيادلة، ﻭﺫﻟﻚ على خلفية ترويج أدوية مزورة.
وأسفرت هذه الحملة، التي نفذت بإيعاز من مكتب الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول)، الذي وضع رهن إشارة مصالح الأمن الموريتانية تسجيلات قال إنها تدين مجموعة من الموردين أدخلوا عينات مزورة من الأدوية إلى البلاد، عن حجز ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ هذه ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ داخل ﻣﺨﺎﺯن الموقوفين، البالغ عددهم سبعة أشخاص، والذين جرى إيداعهم، في الوهلة الأولى، بمفوضية ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ بنواكشوط.
وكانت لجنة تفتيش، تضم ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، قد ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ بحثا ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الصحة الموريتانية تعميما يقضي بسحب أربعة أنواع من الأدوية مصنعة من طرف مختبرات أوروبية وآسيوية، من الصيدليات.
يذكر أن تقريرا أعدته لجنة من وزارة الصحة الموريتانية، في أكتوبر الماضي، كان قد كشف عن تزايد تهريب الأدوية المزورة وانتشارها على نطاق واسع، مما أدى لتحويل البلاد إلى “منصة لتوزيع هذه الأدوية بالمنطقة”، مقدرا “كمية الأدوية المزورة أو الفاسدة المخزنة في البلاد بـ60 إلى 100 ألف طن”.
