كشف بنك الجزائر أن حوالي 7ر34 في المائة من الكتلة النقدية يتم تداولها خارج البنوك.
وبحسب البنك، فقد ارتفع مستوى النقود المتداولة خارج البنوك بنسبة 12.93 بالمائة ما بين 2019 و2020، حيث بلغت 6140.7 مليار دينار (حوالي 60 مليار دولار)، مقابل 5437.6 مليار دينار نهاية 2019.
وأوضح المصدر ذاته، في مذكرة حول آخر أرقام الحالة النقدية بالجزائر، أن النقود المتداولة خارج البنوك مثلت 34.73 بالمائة من الكتلة النقدية نهاية 2020، مقابل 32.94 بالمائة في نهاية 2019، أي ما يعادل 45.1 مليار دولار.
كما كشفت تقديرات بنك الجزائر، إلى غاية نونبر الماضي، عن مستوى متدن للسيولة النقدية لدى البنوك، حيث بلغت 612.280 مليار دينار، في وقت بلغت فيه الكتلة النقدية المتداولة 6180.299 مليار دينار، مبرزا أن مستويات السيولة النقدية كانت ضعيفة خلال النصف الثاني من سنة 2020 إجمالا، حيث بلغت في أكتوبر 583.498 مليار دينار وشهدت أدنى مستوى لها في شهر شتنبر بـ476.867 مليار دينار.
وأشارت إحصائيات البنك إلى أن “السيولة الإجمالية للبنوك انخفضت من 1.100,8 مليار دينار جزائري نهاية سنة 2019 إلى 461,8 مليار دينار عند متم شتنبر 2020، بالموازاة مع عجز في ميزان المدفوعات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19”.
وتابع أن الكتلة النقدية عرفت زيادة بنسبة 12ر7 بالمائة في نهاية 2020 بالمقارنة مع سنة 2019، حيث بلغت 17 مليارا و7ر682 مليون دينار، مقابل 16 مليارا و6ر506 ملايين دينار في نهاية سنة 2019.
ونقلت صحيفة (الوطن) عن الخبير الاقتصادي، فاروق نموشي، أن “حجم ظاهرة التسرب النقدي يمثل كارثة بالنسبة للمنظومة المالية”.
واعتبر أن النقص في السيولة يفاقم شعور المواطنين بالاستياء إزاء المؤسسات المالية.
وأوضح أنه عندما يرتفع حجم النقود الورقية، فإن السيولة تنخفض، مما يجبر البنوك على اللجوء إلى بنك الجزائر، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”حلقة مفرغة مضرة”.
وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الثقة في البنوك الجزائرية والاكتناز السلبي وعجز هذه البنوك عن استقطاب جزء من الرساميل، التي تبقى خارج الدائرة الرسمية، تؤثر سلبا على وفرة السيولة، وهو الأمر الذي تضاعف مع الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد جراء جائحة كورونا.
الحدث. و م ع
