أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، مجددا التأكيد على الرفض العربي لقرار البيت الأبيض الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة خلال افتتاح أشغال القمة العربية التي تسلم رئاسة دورتها ال29 بالظهران، “نرفض القرار الأمريكي بشأن القدس ونؤكد أن عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة هي القدس الشرقية”، مضيفا أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية العمل العربي المشترك حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد العاهل السعودي على “وحدة اليمن واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه”، معربا عن تأييده للجهود المبذولة من أجل حل سياسي للأزمة في هذا البلد، وفق المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
وجدد الملك سلمان بن عبد العزيز دعم بلاده للشرعية الممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ودعمه للمساعي الرامية لتحقيق تسوية سياسية وفق المرجعيات الثلاث، محملا، في نفس الوقت، الميليشيات الحوثية “كامل المسؤولية حيال الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن”.
وأشاد بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين استهداف الحوثيين بالصواريخ الباليستية مدن ومناطق المملكة، مشيرا إلى أن عدد الصواريخ التي اطلقت على السعودية قد ناهزت على 119 صاروخا باليستيا ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة.
وانتقد العاهل السعودي “تدخلات إيران في المنطقة ومجافاتها لحسن الجوار”، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ “إجراءات حازمة لوقف هذه التدخلات واحترام مبدأ حسن الجوار، والكف عن تعريض أمن المنطقة واستقرارها للخطر”.
وفيما يتعلق بالملف الليبي، أعرب عن أمله في أن يضع الليبيون حدا للانقسام، وأن تضع التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة حدا للأزمة السياسية في ليبيا، معتبرا أن اتفاق الصخيرات الذي رعته المنظمة الدولية هو الطريق لحل هذه الأزمة.
وتناقش هذه القمة، التي يمثل فيها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عددا من القضايا من بينها، على الخصوص، القضية الفلسطينية، والتطورات الأخيرة التي أعقبت إعلان الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، وتطورات الأوضاع في كل من سوريا في أعقاب التصعيد الأخير ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، والأزمتين الليبية واليمنية، إلى جانب عدد من الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت مشاريع القرارات المدرجة على جدول أعمال القمة، التي يشارك فيها عدد من الملوك والأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول العربية، مشاريع قرارات (18 بندا) تتعلق، أيضا، بدعم الشرعية اليمنية وسيادة لبنان ووحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز الأمن القومي العربي، وإدانة التدخلات الأجنبية في عدد من الدول العربية، ورفض كافة أشكال الإرهاب، والسياسات الطائفية والمذهبية في المنطقة.
كما تناقش القمة مشاريع قرارات تتعلق بتعزيز آليات التعاون الاقتصادي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، وتفعيل التجارة البينية للدول العربية، إضافة إلى مناقشة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن أزمة اللجوء في المنطقة.
وكالات
