اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: دعوة لتقليص الفجوة الرقمية وحماية حقوق الإنسان في عصر التقنيات الرقمية

تعتبر العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية من ركائز السلام الاجتماعي وبدونها لا سيادة لحقوق الإنسان، فلا يوجد ما هو أخطر على أمن واستقرار البشرية من الفقر واللامساواة خاصة في عصر العولمة، الذي زاد من عمق الفجوة بين الشعوب والأمم.

ومنذ بداية عام 2020، أجبرت الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، سكان العالم على لزوم بيوتهم، ما أدى إلى اعتماد العمل عن بعد، وتزايد استعمال المعاملات الرقمية ونمو الاقتصاد الرقمي وتأثيره على الصعيد العالمي.

وحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة نشرته على موقعها، فإن الأزمة الصحية “كشفت الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية وفيما بينها وفاقمت من تلك الأزمة، ولا سيما فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على تحمل كلفتها والحصول على خدمة الوصول إلى الإنترنت، مما أدى إلى تعميق أوجه التفاوت القائمة”.

ومن هذا المنطلق، يأتي اختيار “دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي” شعارا لهذه السنة لإحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يوافق 20 فبراير من كل سنة، وفقا للقرار 10/62 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 نونبر 2007.

وأبرزت منظمة الأمم المتحدة أن احتفال هذه السنة يأتي لدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع.

وأضافت أن هذه المناسبة تهدف إلى “تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الإجراءات اللازمة للتغلب على الفجوة الرقمية، وإتاحة فرص العمل اللائق، وحماية العمل وحقوق الإنسان في العصر الحديث للتقنيات الرقمية”.

وفي المغرب، يتم إيلاء أهمية بالغة للقطاع الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، باعتبارها من الوسائل التي لا محيد عنها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

وتسهر وكالة التنمية الرقمية، التي تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.

وتتولى وكالة التنمية الرقمية مجموعة من المهام التي تهدف إلى هيكلة المنظومة الرقمية والعمل على خلق فاعلين متميزين في الاقتصاد الرقمي. كما تسعى إلى تشجيع الإدارة الرقمية عبر تقريبها للمرتفقين (المواطنين والمقاولات) مع وضع الأطر المرجعية للمنتوجات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى التقليص من الهوة الرقمية ودعم الثورة الصناعية 4.0، والقيام بإدارة التغيير للمجتمع من خلال التكوين والتحسيس.

وحسب معطيات على الموقع الرسمي لوكالة التنمية الرقمية، فإن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على أربعة محاور تهم الحكومة الذكية، المنظومة الرقمية والابتكار، الشمول الرقمي والتنمية البشرية، والبيئة والثقة الرقمية.

ويعتبر المحور المتعلق بالشمول الرقمي والتنمية البشرية أحد أبرز ركائز هذه الاستراتيجية، لكونه يسعى بشكل مباشر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالولوج إلى التكنولوجيا الرقمية، حيث يهدف إلى “تقليص الفجوة الرقمية وتشجيع شمول الفئات الهشة باستعمال التكنولوجيات الرقمية، وكذا تكوين الشباب على التكنولوجيات الرقمية الجديدة وجعل الابتكار التكنولوجي في خدمة القطاعات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم، وذلك من أجل تشجيع التنمية المستدامة بالمملكة”.

رغم أنه تم في السنوات الأخيرة إيلاء اهتمام خاص بالقطاع الرقمي بغية توفير أفضل الظروف لتطويره، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة للمغرب، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبرى يتعين التغلب عليها بغية ضمان انتقال رقمي فعال، وإتاحة ولوج عادل لكافة شرائح المجتمع.

الحدث. و م ع