البنك المركزي الإسباني: الدين العمومي يتجاوز نسبة 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020

أنهى الدين العمومي لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية في إسبانيا عام 2020 عند نسبة 1 , 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في مؤشر يقل عن توقعات الحكومة بعد انخفاضها ب 1292 مليون أورو في شهر دجنبر الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله ( ناقص 09 , 0 في المائة ) حسب البيانات التي أصدرها البنك المركزي الإسباني اليوم الأربعاء .

وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أكد مؤخرا أن الدين العمومي في إسبانيا بلغ مع نهاية عام 2020 مستوى قياسيا جديدا ليستقر في حدود 298 , 311 , 1 مليون أورو وهو رقم يعادل نسبة 1 , 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام كامل ( 976 , 119 , 1 مليون أورو ) .

وكانت نسبة الدين العمومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي قد استقرت في حدود أقل من توقعات الحكومة التي كانت قد حددتها في نسبة 8 , 118 في المائة لمجموع عام 2020 .

وارتفع الدين العمومي على أساس سنوي ( دجنبر 2020 مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 ) بمقدار 439 , 122 مليون أورو ( زائد 3 , 10 في المائة ) وذلك بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات الناتج عن أزمة تفشي فيروس ( كوفيد ـ 19 ) .

وقادت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الإسباني إلى تسجيل انخفاض تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي قدرت نسبته السالبة ب 11 في المائة عام 2020 على الرغم من حقيقة أن إسبانيا حافظت خلال الشطر الأخير من نفس العام على بيانات إيجابية بتسجيل اقتصادها نسبة نمو خلال هذا الشطر بلغت 4 , 0 في المائة .

وحتى حدود اليوم فقد تم تسجيل أكبر انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 في خضم الأزمة المالية بتراجع بلغ 8 , 3 في المائة لكن مع أزمة فيروس ( كوفيد ـ 19 ) تم تجاوز جميع الأرقام القياسية وكان عام 2020 هو الأسوأ بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية السلسلة الإحصائية عام 1970 .

وسجل الاقتصاد الإسباني خلال عام 2020 أكبر ركود في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2013 الذي سجل تراجعا في هذا الناتج قدرت نسبته ب 4 ر 1 في المائة بينما حقق الاقتصاد الإسباني العام الماضي نسبة نمو بلغت 2 في المائة .

الحدث. و م ع