الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد أن القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولة خطيرة لتقويض محدداتها الرئيسية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس بالرياض، على أن القضية الفلسطينية “تتعرض لمحاولة خطيرة لتقويض محدداتها الرئيسية”.
وأوضح أبو الغيط، خلال الجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالرياض، أن قرار الرئيس الأمريكي “الأحادي وغير القانوني”، بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، “شكل تحديا غير مسبوق لمحددات التسوية النهائية المستقرة والمتفق عليها دوليا، منذ بدء العملية السياسية في مطلع التسعينات”.
ودعا الأمين العام الى تضافر الجهود لتعزيز المواقف الفلسطينية، ودعم صمود الفلسطينيين على الأرض، خاصة في القدس، وكذا الى حشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الصعيد الدولي، مبرزا “أهمية التصدي لكافة المحاولات التي تقوم بها دولة الاحتلال، لا سيما عبر اختراق بعض الكتل الدولية التي طالما أيدت الحقوق الفلسطينية، من أجل تطبيع وضعيتها في المؤسسات الأممية بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن”.
وبعد أن أشار الى أنه في حالة حصل هذا الأمر “سيكون بمثابة مكافأة للدولة الأكثر انتهاكا للقرارات الأممية”، حث أبو الغيط على “الحفاظ على محددات العملية السلمية كما وضعها الجانب العربي في مبادرة السلام العربية، وعدم السماح بتمييعها أو التلاعب بها أو قلب أولوياتها بهدف جني ثمار السلام قبل الوفاء بمقتضياته”.
وفي سياق آخر، ذكر ببعض الأزمات التي تعرفها المنطقة، والتي “مكنت قوى دولية وإقليمية من التدخل في شؤون دول المنطقة بصورة غير مسبوقة”، منبها الى أن “استمرار حالات التفكك والتفتت في بعض الدول يلقي بظلاله على المشهد العربي في مجمله”.
وتتخذ الأزمات بالمنطقة، وفق أبو الغيط، “أشكالا وصورا منها المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية، وتفاقم مشكلة اللاجئين التي تعاني منها بلدان لاسيما لبنان والأردن”.
وفي إطار قضية اللاجئين، دعا أبو الغيط الى تحصين “ما تحقق من انتصارات على جماعة الإجرام والتخريب المسماة بداعش”، وذلك من خلال “الإسراع في إعادة الإعمار وتأهيل السكان الذين تعرضوا لشتى صنوف المعاناة، تمهيد لعودة اللاجئين لأوطانهم والنازحين إلى ديارهم”.
وبخصوص “التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية”، ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاجتماع الطارئ للمجلس شهر نونبر الماضي الذي ناقش “كيفية التصدي لهذه التدخلات وما تؤدي إليه من تقويض للأمن والسلم العربي”.
وقال أبو الغيط إن ملف التدخلات الإيرانية “يشغل العرب جميعا، وهو من الأمور التي تتعامل معها المنظومة العربية بأعلى درجات اليقظة والانتباه”، داعيا الى معالجة الظروف التي أدت إلى إتاحة الفرصة لهذه التدخلات “غير الحميدة عبر التوصل إلى تسويات سياسية مستدامة للأزمات الداخلية وحالات الاحتراب الأهلي التي تجتاح بعض بلدان المنطقة”.
وبخصوص الملف السوري، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية التأكيد على أن “الإجماع العربي لا زال منعقدا على أن وحدة الوطن السوري وتكامل ترابه الإقليمي واستقلاله وحقن دماء أبنائه تمثل منطلقات جوهرية في أية معالجة للوضع المأسوي الذي تعيشه سوريا”.
وشدد على أن “الحل السياسي يمثل المخرج الوحيد” للأزمة السورية “التي فاقت خسائرها المادية والبشرية كل تصور”، داعيا في هذا الإطار الى ضرورة الحفاظ على مسار جنيف، الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تضم جميع القوى السياسية في سوريا .
وبخصوص قضيتي ليبيا واليمن، اعتبر أبو الغيط أنهما “بعيدتان عن الحل”، موضحا أن “القوى الانقلابية في اليمن تمعن في البطش والتنكيل بالشعب اليمني، متمترسة خلف مواقفها، ومواصلة لأداء دورها كمخلب قط لداعمها الإقليمي، ورافضة لأي حوار جاد أو حل سياسي يكون من شأنه استعادة الاستقرار لهذا البلد الذي عانى أبناؤه الكثير”.
وتابع بالقول إنه في ليبيا “ما زالت الحالة الميلشياوية وغياب الحوار الجاد بين الفرقاء (…) يحولان دون التقدم على مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية المقررة برغم الجهود المقدرة التي يبذلها المبعوث الأممي وفق خطة العمل التي أطلقها والتي تدعمها الجامعة العربية”.
ويبجث الاجتماع، الذي يشارك فيه السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، العديد من الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية في المنطقة، من بينها القضية الفلسطينية، والتطورات الخطيرة في مدينة القدس، والأمن القومي العربي، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
كما يناقش الاجتماع، في إطار جلسات مغلقة، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة السياسية في سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية الراهنة.
ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع عددا من التقارير ومشاريع القرارات لعرضها أمام قمة القادة العرب، ومنها تقرير رئاسة القمة السابقة (الأردن) عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
