دعت المحكمة الدستورية الجنوب إفريقية، اليوم الخميس، الرئيس السابق جاكوب زوما، للمثول أمام اللجنة القضائية للتحقيق حول تهم الفساد التي شابت فترتي حكمه.
وقال القاضي كريس جافتا، في حكم قضائي، إن قانون اللجنة نص على إصدار أمر استدعاء للشخص المعني، والذي يلزم “الشاهد بالامتثال” بمجرد صدوره.
وأضاف أن السيد زوما أوضح منذ نهاية شتنبر الماضي أنه “لن يمتثل للعملية التي باشرتها اللجنة، وتحدى الرئيس لاتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة”.
كما نص الحكم الذي اعتمده أعضاء المحكمة الدستورية بالإجماع على أن السيد زوما ليس له الحق في التزام الصمت أمام اللجنة.
ويقضي هذا الحكم بأن عدم امتثال زوما في 15 فبراير لدعوة اللجنة، وبدون التوفر على سبب كاف، لن يعد انتهاكا لقانون اللجان فحسب، بل انتهاكا لقانون أصدرته أعلى محكمة في جنوب إفريقيا.
وتم تشكيل اللجنة القضائية للتحقيق في ظاهرة “الاستيلاء على الدولة” التي تشير إلى الاختلاس الواسع للأموال العامة من قبل رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين خلال فترتي ولاية السيد زوما (2009-2018).
وفي نونبر الماضي، أرسلت اللجنة استدعاء جديدا للرئيس السابق للاستماع إليه بعد قراره مغادرة اللجنة دون إذن، وذلك خلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدت قبل أيام قليلة من ذلك.
وكان رئيس اللجنة، القاضي ريموند زوندو، قد ذكر أن قرار السيد زوما بمغادرة الجلسات دون إذن في مواجهة أمر استدعاء ثابت وملزم يتعلق ب “مسألة خطيرة تخل بالسير السليم للتحقيق، وسيادة القانون في البلاد والمسؤولية العامة للرئيس السابق”.
وأ جبر زوما، الذي ورد اسمه في العديد من الفضائح السياسية والمالية، على الاستقالة سنة 2018 وحل محله سيريل رامافوزا، الذي تعهد بالقضاء على الفساد في البلاد.
