أكد وزراء المالية العرب، اليوم الثلاثاء في اجتماع الدورة التاسعة لمجلسهم، بمنطقة البحر الميت بالأردن، على العمل على تطوير استراتيجية إصلاح نظم الأجور للموظفين.
وشدد الوزراء، خلال مناقشتهم لقضايا إصلاحات منظومة الأجور بناء على ورقة عمل قدمها صندوق النقد الدولي حول “إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية”، على أهمية النظر في التحديات التي تواجهها هذه الدول في هذا الشأن.
وأبرزوا، في البيان الختامي لهذه الدورة، أهمية ربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، مؤكدا على أهمية تعزيز هذه الشراكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، والتأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات.
وتدارس المجلس التحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، مؤكدا على الأهمية الكبيرة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة العربية.
كما ناقش وزراء المالية العرب واقع سياسات الدعم في الدول العربية، والمعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية من خلال حرص السلطات العربية على تطوير التشريعات والإجراءات والأنظمة التي تسمح بالتبادل بما يتناسب وأوضاع الدول العربية واحتياجاتها.
وأكد المجلس على أهمية زيادة مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول العربية لمساعدتها في خطط الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تتبناها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، داعيا أيضا إلى مساعدة الدول العربية المتأثرة بالصراعات في تصميم وتنفيذ استراتيجيات دعم التعافي وإعادة الإعمار.
ودعا المجلس، من جهة أخرى، إلى تكثيف الجهود في مجال تحليل ومناقشة التطورات المرتبطة بالهجمات والمخاطر الالكترونية، وتقديم دراسات متخصصة حول تجارب الدول والآليات المتبعة للوقاية منها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور صندوق النقد والبنك الدوليين في مجال الصيرفة الاسلامية في دعم جهود واضعي المعايير الدولية ذات الصلة.
وشدد وزراء المالية العرب على أهمية الاستمرار في تعميق التعاون بين المؤسسات المالية الدولية ونظيراتها العربية، مجددين دعوتهم لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية خاصة على مستوى الوظائف العليا في صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى الإشادة بتعاون المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالنظر لأهميته في مواجهة تحديات البطالة للشباب.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع وزراء المالية العرب، الذي شارك فيه من المغرب، وفد مكون من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية، ترأسته السيدة فوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية، عقد على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي ناقش المشاركون خلالها، العديد من النقاط التي تهم نشاط الهيئات المالية العربية، والمتعلقة أساسا بالقرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات.
