الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية: طلاق تجهيز حوالي 98 مزرعة لتربية الأحياء ما بين 2020 والأسدس الأول من 2021
أفادت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أنه من المتوقع أن تشهد ما يقرب من 98 مزرعة لتربية الأحياء إطلاق تجهيزها ما بين 2020 والأسدس الأول من 2021.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ أصدرته عقب الدورة السادسة عشرة لمجلسها الإداري المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية أمس الثلاثاء برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أنه ” قد تم إطلاق العديد من مشاريع تربية الأحياء البحرية خلال سنة 2020، ومن المتوقع أن تشهد ما يقرب من 98 مزرعة لتربية الأحياء، إطلاق تجهيزها ما بين 2020 والأسدس الأول من 2021، منها 85 مشروعا يقعون بجهة الداخلة وادي الذهب”، مضيفة أن جميع هذه المشاريع ستساهم في خلق ما يقارب من 1248 فرصة عمل مباشرة، نصفها سيكون في جهة الداخلة واد الذهب.
فبخصوص الاستثمارات الخاصة، يبرز المصدر ذاته، ستجذب هذه المشاريع ما يقارب 896 مليون درهم، وهي استثمارات جديدة ستساعد على تنويع العرض من المنتجات البحرية، بحجم إضافي يزيد عن 72 ألف طن، مما سيساهم في ارتفاع مستوى الإنتاج الوطني لمزارع تربية الأحياء البحرية النشطة والبالغ عددها 26 مزرعة.
وأضافت الوكالة أن استراتيجية تطوير تربية الأحياء البحرية الوطنية تعطي الأولوية لمشاريع المقاولين الشباب، وتعاونيات الصيادين الذين يستفيدون من مواكبة خاصة، سواء على المستوى التقني والإداري أو المالي، عبر تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 129 مليون درهم من طرف الوزارة الوصية، مخصصة لدعم هذه المشاريع.
ووفق البلاغ، فالهدف المتوخى يتمثل في تحريك إطلاق 114 مشروعا لتربية الأحياء البحرية ذوو الطابع الاجتماعي والتضامني، وجعل نشاط تربية الأحياء البحرية قطاعا يشمل الاندماج الاجتماعي وخلق القيمة المضافة.
وفي ما يتعلق بالتخطيط الساحلي لتربية الأحياء البحرية، ستستمر الوكالة في استكمال المخططات الخاصة بجهة كلميم-واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الدار البيضاء-سطات، وجهة مراكش-آسفي، وبحيرة مارشيكا، التي تتوفر على مؤهلات كبيرة في مجال تربية الأحياء البحرية تقدر بحوالي 4580 هكتار.
كما تعمل الوكالة، يتابع المصدر نفسه، على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركاء من خلال انخراطها في الرقمنة عبر إطلاق بوابة جغرافية، حيث تم ذلك رسميا في 12 أكتوبر 2020، مشيرا إلى أن هذه المنصة المتميزة تسهر على تدبير ونشر المعلومات الجغرافية لتربية الأحياء البحرية، مع توفير خدمات متعددة لمستخدميها.
وخصصت هذه الدورة لتقديم إنجازات الوكالة برسم سنة 2020، واستعراض خطة عملها وميزانيتها المتوقعة لسنة 2021.
وأشار البلاغ إلى أنه على الرغم من جائحة “كوفيد-19” عرفت سنة 2020 تعبئة كبيرة من طرف الوكالة لمرافقة مشاريع تربية الأحياء البحرية في مختلف جهات المملكة.
وتضمنت خطة عمل الوكالة التي عرضت على أنظار أعضاء مجلس الإدارة، 36 مشروعا ذوو أولوية وترتكز على أربعة محاور رئيسية.
وتهم هذه المحاور، وفق البلاغ، دعم الاستثمار والمستثمرين من خلال المساعدة التقنية في إطلاق أكثر من 100 مشروع لتربية الأحياء البحرية، وتعبئة التمويل عبر جميع مراحل سلسلة القيمة، فضلا عن تنفيذ الممارسات الجيدة، من خلال تقوية مهارات الفاعلين على وجه الخصوص.
كما ستعمل الوكالة على تعزيز جاذبية القطاع من خلال تنفيذ مخططات تهيئة تربية الأحياء البحرية عبر إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام من أجل توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين بهدف تنويع الإنتاج الوطني.
وتعد الرقمنة كذلك في صميم أولويات الوكالة، حيث ستواصل تزويد المستثمرين بمجموعة من الأدوات والمنصات الرقمية لتلبية احتياجاتهم من حيث المعلومات الجغرافية، وإمكانيات التسويق ورقمنة مساطر الاستثمار في تربية الأحياء البحرية. كما ستركز الوكالة، بالموازاة مع ذلك، على تعزيز قدرات الفاعلين من خلال العديد من برامج الشراكة والتعاون مع البلدان الرائدة في هذا المجال.
وخلص البلاغ إلى أنه في نهاية أشغال هذه الدورة صادق مجلس الإدارة على خطة عمل الوكالة وميزانيتها للسنة المالية 2021.
