تجتمع الأحزاب الحاكمة في إيطاليا، اليوم الجمعة، لمناقشة خطة جديدة لصرف تمويلات برنامج التعافي الأوروبي، بعدما أثارت المقترحات الأولية أزمة داخل التحالف.
وتبلغ قيمة التمويلات 222 مليار يورو، أغلبها مصدره صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص للمساعدة في معالجة الأثر الاقتصادي لجائحة “كوفيد-19” التي أودت بحياة أزيد من 77 ألف شخص في إيطاليا.
وانعكس الوباء بشكل سلبي جدا على اقتصاد إيطاليا التي سجلت عجزا عاما نسبته 9,4 بالمائة في الربع الثالث من 2020، وفق ما أفادت به وكالة الإحصاء الوطنية، اليوم الجمعة، بعدما كانت في حدود 2,2 بالمائة في الفترة نفسها من 2019.
وقدرت الحكومة العجز، وهو الفارق بين المداخيل والمدفوعات، بـ 10,8 بالمائة في إجمالي 2020، مقارنة بـ 1,6 بالمائة في 2019.
وتنص خطة الصرف الجديدة التي تم تسريبها على توجيه 70 بالمائة من التمويلات الجديدة للاستثمار و21 بالمائة للحوافز الجبائية وامتيازات ضريبية أخرى، حيث يتوقع أن يعزز الإنفاق الإضافي نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 3 في المائة.
وتخصص الخطة 18 مليار يورو لقطاع الصحة الذي يعيش ضائقة مالية مقابل 9 مليارات يورو في الخطة الأولية، و8 مليارات يورو لقطاع السياحة.
ومن بين القطاعات الأخرى التي ستحظى بالأولوية هي الانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة (67 مليار يورو)، والتعليم والبحث (26 مليار يورو)، ومشاريع النقل (32 مليار يورو).
وسبق أن انتقد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لعدم تخصيص أموال كافية لمشاريع معالجة مشاكل هيكلية طويلة الأمد.
وهدد قائد حزب “إيطاليا فيفا” الصغير لكن المهم، ماتيو رينزي بالانسحاب من التحالف الحاكم على خلفية ذلك إضافة إلى تحفظات أخرى، ما أثار شكوكا حول إمكانية انهيار التحالف.
ويلتقي كونتي الجمعة مع رؤساء وفود شركائه في الحكم، وبينهم “إيطاليا فيفا” و”حركة خمس نجوم” الشعبوية و”الحزب الديموقراطي” من وسط اليسار. وتفاعل “الحزب الديموقراطي” إيجابا مع خطة الإنفاق الجديدة في حين لم يعبر “إيطاليا فيفا” عن موقف نهائي.
