تم امس الخميس ببني ملال التوقيع على اتفاقيتين تهمان أول دعم مالي من قبل الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار، والذي أفرج عنه مؤخرا المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة.
ووقع هاتين الاتفاقيتين رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة السيد إبراهيم مجاهد ومديري شركتين مستفيدتين من هذا الدعم، وهما شركة “سجود ترافو” لتلفيف الفواكه والخضروات،ووحدة تعليب الزيتون في بني ملال.
وتندرج الاتفاقيتان المذكورتان في إطار تفعيل آلية دعم الاستثمار من قبل صندوق دعم الاستثمار الجهوي الذي أحدثه مجلس الجهة لتمويل اقتناء العقار بالمنطقة الصناعية المندمجة أكروبول بني ملال ، بنسبة تصل إلى 50 في المائة من سعر هذا العقار.
وبموجب هاتين الاتفاقيتين، الموقعتين بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة السيد خطيب الهبيل ومدير المركز الجهوي للاستثمار محمد أمين البقالي ، يلتزم مجلس الجهة بتسديد 50 في المائة من المبلغ الإجمالي لاقتناء الأرض من قبل الشركتين المستفيدتين بينما تلتزم هاتان الأخيرتان ، وفق هذه الاتفاقية ، بإحداث 35 منصب شغل لفائدة ساكنة الجهة.
وأكد السيد مجاهد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يندرج في إطار التزام مجلس الجهة ودعمه المستمر للمشاريع الهادفة بتطوير وتثمين الصناعة الغذائية والاستثمار والشغل على المستوى الجهوي.
وأشار إلى أن هذا الصندوق، الذي أنشأه مجلس الجهة بتمويل يقدر ب20 مليون درهم لتمويل الأفراد الراغبين في تملك أرض على مستوى المنطقة الصناعية المندمجة “أكروبول”.
من جانبه نوه السيد البقالي بهذه الخطوة المهمة الرامية إلى تعزيز الشفافية وتطوير الاستثمار في الجهة ، مشيرا إلى أن المشروعين تمت معالجتهما بنزاهة تامة عبر الإنترنت من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عبر منصة المركز الجهوي للاستثمار-استثمار التي أنشأها Digital Factory تحت إشراف وزارة الداخلية للإدارة الرقمية لملفات الاستثمار.
وأوضح السيد البقالي أن مساهمة مجلس الجهة لبني ملال خنيفرة في هذه المشاريع تبلغ حوالي 800 ألف درهم أي نصف سعر العقارين المذكورين، مبرزا الدور الأكيد للمركز الجهوي للاستثمار في تبسيط إجراءات اقتناء هذه الأراضي ودوره في تعزيز الاستثمار في الجهة.
وكان المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة قد أفرج مؤخرا عن أول دعم مالي من قبل الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وإحداث مناصب الشغل على مستوى القطب الفلاحي ببني ملال “أكروبول”.
وقد تم إحداث هذا الصندوق من قبل المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة من أجل تحسين جاذبية قطب الصناعة الغذائية، وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتثمين المؤهلات الفلاحية الهائلة للجهة، من خلال تخصيص منحة لاقتناء العقار بهذه المنطقة بنسبة 50 في المائة من السعر الإجمالي للعقار، من أجل تعزيز العرض الجهوي الموجه للمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية.
وعهدت مهمة تدبير هذا الصندوق إلى المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة ، عقب مذكرة تفاهم موقعة بين هذا الأخير والمجلس الإقليمي وولاية الجهة، بموجب المادة 7 من القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي تنص على أنه “يمكن للإدارات العمومية والجماعات الترابية أن تعهد إلى المراكز المعنية بتدبير صناديق دعم المستثمرين والمقاولات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
يشار إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بني ملال خنيفرة قامت منذ انطلاق عملها في دجنبر 2019 ، بمعالجة ما لا يقل عن 220 ملفا استثماريا ، والتصديق على 143 مشروعا باستثمارات إجمالية تقدر ب10.2 مليار درهم، مكن من خلق أكثر من 6500 منصب شغل متوقعة. ويبلغ المعدل المتوسط للمدة اللازمة لمعالجة ملفات الاستثمار من قبل اللجنة 10 أيام، مقارنة ب30 يوما كحد أقصى للوقت المحدد بموجب القانون 47-18.
الحدث. و م ع
