كريمة العثماني: يسعى بنك المشاريع الصناعية، بوصفه مبادرة ترتكز على سياسة كاملة لتعويض الواردات بمنتجات مصنعة محليا، إلى أن يصبح وسيلة فعالة لتعزيز النسيج الصناعي والنهوض بالتشغيل والاستثمار، لاسيما في هذا السياق الحاسم الذي يترقب فيه المهنيون بارقة أمل لتحقيق انتعاش طال انتظاره.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع على 17 اتفاقية استثمار بقيمة 857 مليون درهم لإنشاء وحدات صناعية إنتاجية خاصة بالصناعات الغذائية، لاسيما في قطاع الصيد البحري، وصناعة الحليب والحلويات والبسكويت والشوكولاتة وتحويل الحوامض والفواكه والخضر. ويرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 99 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 92 مليون درهم.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحفيز ريادة الأعمال الصناعية الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي الذي ي نتظر منه أن يعوض الواردات. وتستهدف هذه الاستراتيجية الجديدة قطاعات رئيسية وتهم تعويض 34 مليار درهم من الواردات. وخلال شهر دجنبر الماضي، تم إعطاء الانطلاقة للدفعة الثانية من بنك المشاريع الصناعية، بحوالي مائة فرصة جديدة.
وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لفاس- مكناس، السيد ياسين التازي “إن إحداث هذا البنك الخاص بالمشاريع من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي يعد مبادرة جيدة للغاية بالنسبة لكافة الفاعلين الاقتصاديين، لأنه يتيح تقديم قرابة 100 فرصة استثمارية في تسعة قطاعات نريد تشجيعها من أجل تسريع عملية تعويض الواردات، مع تأثير هام على الميزان التجاري (تعويض 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج الوطني)”.
وأوضح أن بنك المشاريع يندرج ضمن خطة لتقوية وإعطاء دينامية للنسيج الصناعي الوطني، مشيرا إلى أن فاس- مكناس هي قطب جهوي صاعد، تحتل فيه الصناعة مكانة متزايدة الأهمية، مع مساهمة تقارب 18 في المئة في الناتج الداخلي الخام الجهوي.
وأكد على أن بنك المشاريع هذا سيتيح إبراز الفرص الاستثمارية للجهة التي تضم 13 حيا ومنطقة صناعية عملية ممتدة على أكثر من 1000 هكتار، وميناءا جافا على مساحة 5.5 هكتار، وبنيات تحتية أساسية متطورة تسمح بربطها بالموانئ الوطنية الكبرى، ومناطق لوجستية قيد التطوير على مساحة 365 هكتار ورأسمالا بشريا مؤهلا ومدربا.
وأوضح السيد التازي أن “بنك المشاريع في نظرنا هو بمثابة أداة مهمة للتواصل حول الفرص المتاحة في الجهة، وجذب استثمارات جديدة، مع مواكبة حاملي المشاريع من خلال تدابير للدعم في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتكوين والتمويل والدعم المالي”. وتابع أن هذا الأمر يعزز الجهود التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار لفاس- مكناس في إطار مواكبة المستثمرين، من خلال وضع رهن إشارتهم معلومات ذات طابع عام مفيدة للاستثمار، مثل إمكانات الجهة وقطاعات الأنشطة الرئيسية، والتحفيزات المقدمة وعروض التمويل والكتيبات الإرشادية وطرق التشغيل وما إلى ذلك.
وخلال تطرقه إلى فرص الاستثمار التي حددتها وزارة الصناعة في إطار خطة الإنعاش الصناعي، قال السيد التازي إن نصفها يتعلق أساسا بجهة فاس- مكناس، مبرزا أن “هذه المشاريع الخمسين تتوزع بشكل رئيسي بين قطاع الصناعات الغذائية (21)، والنسيج (13)، والجلد (5)، وبدرجة أقل النقل (3)، ومنتوجات البلاستيك (2)، والمنتوجات الكيميائية وشبه الكيميائية (2)”؛ مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل استثمارا يقارب 5.2 مليار درهم برقم معاملات محتمل يقارب 13 مليار درهم. من جهته، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء- سطات، السيد سلمان بالعياشي، أن هذه الجهة التي تمثل القطب الصناعي الأول للمملكة، هي في طور جني الثمار الأولى لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأشار إلى أن ما مجموعه 117 مشروعا حظي برأي إيجابي من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو ما سيمكن من استقطاب أكثر من 37 مليار درهم من الاستثمارات مع توقع خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة؛ موضحا أن التوزيع الذي أجرته وزارة الصناعة يتعلق بعدة قطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، والمنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية، والنسيج، والمنتوجات الكهربائية-الإلكترونية التي تهم ما يقرب من نصف المشاريع الاستثمارية المحتملة المحددة في إطار بنك المشاريع. وبهدف مواكبة المستثمرين المهتمين بهذه المبادرة والسماح لهم بالاستفادة من ترسانة المواكبة التي وضعتها السلطات العمومية، أكد السيد بالعياشي أنه من الضروري التركيز على الفعالية والتنسيق بين مختلف المتدخلين والوضوح في ما يتعلق بالتواصل واتخاذ القرارات تجاه المستثمرين.
وأضاف “لا يسعنا إلا أن نبتهج لوصول موجة ثانية من المشاريع أسابيع قليلة بعد إطلاق الموجة الأولى”، مشيرا إلى أن ذلك يدل على المؤهلات التي تتيحها هذه المبادرة الاستراتيجية وإمكانية بلوغ هدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات السنوية من المنتجات الجاهزة (183 مليار درهم) قبل الموعد المحدد لذلك.
وخلص إلى التأكيد على أن جميع الظروف متوفرة أمام المستثمرين لإنجاح هذه العملية، معبرا عن أمله في أن يكون للمشاريع الأولى التي سيتم إطلاقها “تأثير العدوى”.
