أكدت المحامية في الملكية الفكرية والصناعية، نسيمة لملاشي الكيلاني، أن الجزائر تعد من بين 30 بلدا إفريقيا التي لا تتوفر على قانون حول حماية المعطيات الشخصية، ولا على سلطة تسهر على تطبيقه، خلافا ل20 بلدا آخر، سبق لها أن سنت تشريعا في هذا المجال، 8 منها نصبت أيضا سلطة مختصة مكلفة بهذا الملف، كما هو الحال بالنسبة للمغرب وتونس.
وأوضحت لملاشي الكيلاني، وهي ايضا مسيرة في شركة تعنى بمواكبة المقاولات بافريقيا، وخاصة بالمنطقة المغاربية، في وضع والتكيف مع التقنين الأوروبي الجديد في مجال حماية المعطيات الشخصية، خلال القمة السادسة حول الأمن الالكتروني، التي انعقدت، امس الأحد، بالجزائر العاصمة، أن “الأمن الالكتروني تتم معالجته بالجزائر من زاوية محاربة الجريمة الإلكترونية، وليس لحماية المعطيات”.
وألقت هذه الخبيرة محاضرة حول تأثير التقنين العام لحماية المعطيات الشخصية على الشركات الإفريقية، موضحة أن هذه التأثيرات على القارة لا يمكن تجنبها، وأنه يتعين على القارة أن “تنضم” لهذا القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 25 ماي المقبل.
ويطرح هذا التقنين، الذي يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين ومعطياتهم الشخصية، رهانات هامة بالنسبة للبلدان الافريقية، على اعتبار أنه سيتعين على مسؤولين ومناولين مقيمين خارج الاتحاد أن يمتثلوا بشكل صارم وإجباري للقواعد الجديدة. ويحظر القانون الجديد على المقاولات الأوروبية إرسال معطيات شخصية إلى افريقيا، أو إلى مكان آخر، ما لم تقدم الهيئات المستقبلة ضمانات لحماية وتأمين هذه المعطيات وفقا للمعايير التي حددها واعتمدها.
وأكدت لملاشي الكيلاني، في هذا الصدد، أنه بالنظر لكون الجزائر، وعلى غرار العديد من البلدان، ما تزال هشة من حيث الأمن الالكتروني وحماية المعطيات، فإنه يخشى من حدوث اضطرابات كبيرة ستؤثر سلبا على الاقتصاد الجزائري، اعتبارا من فصل الصيف المقبل.
وحذرت من أن الغالبية العظمى من المقاولات الجزائرية، بما فيها تلك التي تتعامل مع شركاء من الاتحاد الأوروبي، ما تزال بعيدة جدا عن ضمان مستوى مرتفع لحماية المعطيات، وبعضها بدأت للتو تعي أهمية الأمن الالكتروني، مما قد يتسبب في تدهور العلاقات مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
