أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن الطلب الداخلي سجل انكماشا خلال الفصل الثالث من سنة 2020 بناقص 6,6 في المائة، عوض ارتفاع نسبته 2,2 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، مع مساهمة سلبية بـناقص 7,1 نقطة في النمو الاقتصادي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت انخفاضا ملموسا في معدل نموها، حيث انتقلت من 1 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2019 إلى ناقص 10,5 في المائة خلال الفترة ذاتها من هذه السنة.
ومن جهته، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا ملموسا في نسبة نموه، منتقلا من 1,3 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى ناقص 9,8 في المائة.
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,4 في المائة عوض 5,3 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1,2 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، أشارت المندوبية إلى أن كلا من الصادرات والواردات سجل انخفاضا ملموسا في الفصل الثالث من سنة 2020، إذ شهدت صادرات السلع والخدمات انخفاضا بناقص 13,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 8,5 في المائة سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت ناقص 5,4 نقطة.
وبدورها، عرفت الواردات انخفاضا بلغت نسبته ناقص 11,3 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 6,8 في المائة، بمساهمة موجبة في النمو بلغت 5,4 نقطة.
بينما انخفض مستوى الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة ناقص 6,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، مقابل ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 41,7 في المائة عوض 3,6 في المائة.
وتبعا لذلك، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة ناقص 4,8 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,9 في المائة سنة من قبل.
وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة ناقص 5,8 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,5 المسجل سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 26,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5 في المائة.
وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29,9 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ونتيجة لذلك تراجعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2019، حيث انتقلت من 4,4 في المائة إلى 0,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
