قال وزير العدل محمد بنعبدالقادر ، اليوم الاثنين بالرباط ، إن الوزارة بصدد اعداد مدونة تعنى بحقوق الطفل.
وأوضح بنعبدالقادر في معرض رده على سؤال شفوي حول “تشديد العقوبات على مختطفي ومغتصبي الأطفال بالمغرب”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت ، صباح اليوم ، في مشاورات في هذا الاتجاه، وذلك مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاورات مع فاعلين مدنيين ومؤسسات محلية.
وأضاف بأن وزارة العدل ملتزمة بميثاق حماية حقوق الطفولة الذي وقعته سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مؤكدا أن الأطفال والقاصرين في حاجة لقانون متكامل لحمايتهم.
وأوضح بنعبد القادر أن السياسة الجنائية لا تنحصر بين التشديد والتخفيف، حيث إنها ، بمنظور عقابي وإدماجي واجتماعي ، تراعي حقوق الإنسان، مؤكدا أن القانون الجنائي الحالي ، سواء في الفصل 471 والفصل 484 أو في فصول أخرى تتعلق بجرائم هتك عرض أو اختطاف ، يترصد عقوبات متشددة تصل إلى عشر سنوات.
واعتبر أن تشديد العقوبات ضد مختطفي ومغتصبي الأطفال لم يحل دون تكاثر هذه الظواهر التي تتعلق بجرائم موحشة في حق الطفولة.
