بثت المنصة الرقمية “أواصر تي في”، التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أمس السبت، برنامجا مباشرا حول موضوع “مغاربة العالم.. أي سياسات لحماية حقوق المهاجرين؟”.
وذكر بلاغ لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن هذا اللقاء، الذي أدارته العضو بالمجلس ومؤسسة مركز الحسنية للمرأة المغربية في بريطانيا، سعاد الطالسي، عرف مشاركة كل من مختار فردوسي، عضو المجلس والمحامي بفرنسا، ومحمد أدرغال الجغرافي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعمر سماولي الأخصائي في علم الشيخوخة ومدير مرصد الأبحاث حول الشيخوخة والهجرة بفرنسا. وتمحورت مداخلات مختلف المشاركين، أساسا، حول حقوق المتقاعدين والنساء في الهجرة، ومساهمة الأنشطة الجمعوية لمغاربة العالم في كل من مجتمعات الأصل والمهجر.
وفي هذا الصدد، أوضح عمر سماولي أن سياسات الهجرة في أوروبا تختلف من دولة إلى أخرى، وهنا تكمن أهمية القيام بتشخيص واقعي، وفق المعطيات التي يتم جمعها ميدانيا، مشيرا إلى أنه في فرنسا ” توجد ثلاثة أنماط من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمتقاعدين من أصل مغربي”. ويتعلق الأمر ب”المهاجر المتقاعد الذي عاد إلى المغرب لكنه يظل مرتبطا بفرنسا من خلال تحويل المعاش، والمهاجر الذي اندمج ويقيم في فرنسا لكنه يظل مرتبطا ببلده الأصلي، ثم فئة ثالثة لا تعيش، إذا جاز التعبير، لا في المغرب ولا في فرنسا، بسبب عدة صعوبات قانونية عملية”.
من جهته، اعتبر محمد أدرغال، أن مسألة معاملة المهاجرين كفئات منفصلة تشكل عاملا معيقا، “سواء في المغرب أو في الخارج، لأن تعريف هذه الفئة على أنها مختلفة عن غيرها من المواطنين يفضي إلى استمرار المشاكل المرتبطة بها، ويعد بذلك شكلا من أشكال التمييز”. وأكد محمد أدرغال أن تعزيز حقوق مغاربة العالم يستلزم بالضرورة إشراك المجتمع المدني في تطوير سياسات عمومية تتعلق بهم. كما أبرز أنه “يجب أن يستند تدبير شؤون المهاجرين إلى الخبرة والمعرفة الدقيقة بواقع الهجرة في البلدان المضيفة. ولا يمكن للمسؤولين بلورة سياسات تتنافى مع الحقائق على الأرض”.
وبدوره، أوضح مختار فردوسي أنه يجب التفريق بين حقوق “التقاعد المرتبطة بالمساهمات طوال الحياة المهنية، وتلك المرتبطة بمخصصات التضامن”.
وأضاف أن “المتقاعدين المغاربة في فرنسا يستفيدون من المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة إذا كانوا متواجدين بالتراب الفرنسي ل180 يوما في السنة التقويمية بفرنسا، وإلا فعليهم سداد المبالغ التي حصلوا عليها في هذا الإطار”.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تطرح على مستوى الممارسة العملية، وتتمثل في “تطبيق القوانين المغربية، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الأسرة، بالنسبة للأسر المغربية المقيمة في الخارج”. ومن بين هذه المشاكل، تم التطرق للمادة 49 من مدونة الأسرة المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية أو المادة 100 المتعلقة بحضانة الأطفال، التي تم تعديلها ولكنها ما تزال تربط الحق في الحضانة بعدة شروط، أو حق المرأة المطلقة في السفر مع أبنائها إلى الخارج، والعديد من الأمثلة الأخرى لمقتضيات يصعب تطبيقها في فرنسا.
وخلص البلاغ إلى أن هاته الصعوبات، من بين أمور أخرى، التي يواجهها مغاربة العالم على نحو يومي، والتي ما تزال موضوع “سياسات عمومية غير موحدة بين المؤسسات في المغرب، ينبغي أن ت دبر في إطار من التشاور ووفق سياسة للقرب”.
