أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية بجنيف، عمر زنيبر، أن الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بشكل نهائي في إطار مبادرة الحكم الذاتي تستفيد من دعم دولي واسع.
وكتب زنيبر، في مقال نشرته اليوم الاثنين صحيفة “لوطون”، السويسرية إن “جهود المغرب على المستوى الدولي تحظى اليوم بدعم الغالبية العظمى من الدول ، أما الجزائر و+البوليساريو+ لم تعدا مساندتان في مغامرتهما العدوانية التي ترهن المنطقة المغاربية لنحو نصف قرن، سوى من قبل أنظمة استبدادية، تكون شرعيتها موضع شك في غالب الأحيان “.
وذكّر السفير، في هذا السياق، بأن المغرب الذي يبني موقفه على حقه في وحدته الترابية، كان قد قدم في أبريل 2007 ، لمجلس الأمن ، الذي له حصرية تطبيق حل سياسي نهائي ، مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها المجلس منذ ذلك الحين ، في العديد من القرارات ،” جادة وذات مصداقية “وتستجيب لمعايير الأمم المتحدة فيما يتعلق بتقرير المصير” .
وتطرق السيد زنيبر، من جهة أخرى، إلى العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية لطرد عناصر البوليساريو التي أغلقت المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، مبرزة أن هذا العمل السلمي “لم يمس بأي شخص مدني ويتماشى مع ما يقوم به المغرب منذ بداية هذا النزاع الإقليمي قبل 45 عاما”.
وأضاف أن “المملكة، ومنذ ذلك الحين، فضلت الحوار، كما يعكس ذلك، الدعوات المتعددة للسيد أنطونيو غوتيريس ، من أجل رفع الحصار”، مذكرا أن البوليساريو هي “صنيعة الجزائر ونظام القذافي لخدمة رغبتهما في الهيمنة الجيوسياسية من خلال الاعتداء على الوحدة الترابية للمغرب”.
وسجل أن المغرب “بلد لا يسعى إلى الحرب. إنه يقتصر في كل أعماله على حقه المشروع في الدفاع. كما أنه دائما على الصعيد الدولي تعتبر السياسة الخارجية للمغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسؤولة، آمنة ووازنة”.
وفي هذا المقال، قدم السيد زنيبر، لمحة تاريخية عن تطور قضية الصحراء المغربية، مسجلا أنه عقب الدعوات التاريخية المتعددة لجلالة المغفور له محمد الخامس في سنوات 1940 و1950 ، أدرجت قضية الصحراء رسميا من قبل المغرب في عام 1963 ، في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استكمال وحدته الترابية”.
وأبرز أن الأقاليم الجنوبية تتمتع اليوم بتنمية مهمة وببنيات تحتية بمواصفات عالمية”، مشيرا على سبيل المثال إلى محطات إنتاج الطاقة الريحية والمركب المينائي الداخلة ومؤسسات التعليم العالي وكلية الطب ومراكز للتعليم الجامعي والتكوين المهني لخدمة الساكنة المحلية، التي تمارس حقها الكامل وحرياتها السياسية، الاقتصادية والثقافية عبر مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.
