يطمح البرنامج الوطني “يسر” لدعم ومواكبة الأشخاص ذوي إعاقة الديسليكسيا واضطرابات التعلم الخاصة 2020-2022، الذي تم إطلاقه رسميا أمس الخميس، إلى استفادة ما يقارب 300 طفل متمدرس في المؤسسات التعليمية من الكشف المبكر موزعة على الجهات.
وأوضح بلاغ مشترك للجمعية المغربية للديسليكسيا ووزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمساواة والأسرة، أنه ستتم مواكبة المستفيدين بواسطة فريق مهني متعدد التخصصات، فضلا عن تأهيل 200 أسرة معنية بالديسليكسيا واضطرابات التعلم موزعة على 12 جهة، مبرزا أن البرنامج يروم أيضا تكوين 50 من المكونين الخبراء في المجال الديسليكسيا سيتكلفون في مرحلة لاحقة، بتكوين أزيد من 150 ممارس من التربويين ومهنيي الصحة موزعين على 12 جهة.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج الطموح، الذي جاء، وفق البلاغ، إثر تشخيص موضوعي كشف عن ضعف الخدمات المقدمة لأطفال الديسليكسيا خدمات محدودة ومتمركزة في جهة دون أخريات، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي بسبب افتقار المنظومة التربوية للمناهج والأساليب التعليمية الملائمة لتعليم هذه الفئة من الطفولة، وافتقاد المغرب للخبرة اللازمة في مجال إعاقة الديسليكسيا والاضطرابات المصاحبة لها، وافتقار العديد من الأسر لتشخيص متكامل، ومبادرات محدودة للمجتمع المدني، وقلة الجمعيات العاملة في المجال.
وسيعتمد البرنامج، حسب المصدر ذاته، عدة تربوية (دلائل) ومجزوءات التكوين، فيما سيعرف تنظيم لقاءين وطنيين (الانطلاقة والاختتام) وثلاث ندوات موضوعاتية.
وفي كلمة خلال حفل الإطلاق الرسمي للبرنامج، المنظم بشكل حضوري وعن بعد عبر تقنية التناظر الافتراضي، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أن هذا البرنامج المواطن، الذي يتناغم مع استراتيجية الوزارة في مجال ضمان الحق في تعليم دامج وشامل وذي جودة، يراعي الفروقات الفردية ويهدف الى خلق مدرسة دامجة تكون فضاء للإنصاف وتكافؤ الفرص وتقبل الاختلاف.
وذكر الوزير بالأشواط المتقدمة التي قطعها مسار تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، والذي توج مؤخرا بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و الاسرة والمساواة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، لدعم هذه الدينامية الجماعية من اجل ضمان الحق في التربية والتكوين للجميع.
من جهتها، يضيف المصدر ذاته، ذكرت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة، جميلة المصلي، بمجموع البرامج والخطط الرامية إلى تحقيق الدمج الكلي للأشخاص في وضعية إعاقة على جميع المستويات، مؤكدة على كون هذا البرنامج يدخل في إطار ضمان الحد الأقصى من الكفاءة والمهنية في مباشرة عملية التكفل والتدخل من خلال تكوين المهنيين والأطر وتكوين خبرة وطنية في جميع أنواع الإعاقات و الاضطرابات.
بدورها، يضيف البلاغ، أكدت ممثلة وزارة الصحة، في كلمة بالمناسبة، انخراط الوزارة في دعم مسار التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر البرامج القطاعية ذات الصلة، مسجلة أن الوزارة تعمل على توفير الأطر الطبية وشبه الطبية التي تضطلع بدور مهم في المقاربة متعددة التخصصات في المجال.
أما مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، فقد شدد، من جانبه، على تعزيز حضور الإعاقات الخفية ضمن استراتيجية التكفل الشامل والمندمج التي يتبناها المركز، مجددا انخراط هذه المؤسسة في كل المبادرات الرائدة، لا سيما تلك التي تستهدف الرقي بمستوى العيش الكريم للأشخاص في وضعية إعاقة، واضعا رهن إشارة هذا البرنامج كل البنيات والوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للمركز من أجل ضمان نجاحه.
