أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الجمعة، أنه لم يسمح لمستوردي المنتوجات الصناعية المعنية بالمراقبة في بلدان الإرسال، ابتداء من فاتح يناير 2021، بإجراء هذه المراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الإمكانية التي تسمح للمستوردين بمراقبة المنتجات غير المرفقة بشهادة مطابقة بالخارج، على مستوى المراكز الحدودية المغربية، سينتهي العمل بها مع متم 31 دجنبر 2020.
وأضافت أن المستوردين استفادوا من هذه المرونة منذ 19 يونيو 2020، بعد انقضاء الفترة الانتقالية للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، وذلك بسبب الإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد- 19.
وأشار البلاغ إلى أنه طبقا للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة بالمراكز الحدودية للمملكة بالنسبة للمنتوجات التالية: العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج والمصافي و أسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة لقطع غيار السيارات، وزليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب والمنتوجات الصحية والصنابير والأنابيب البلاستيكية وحديد الخرسانة بالنسبة لمواد البناء، وكذا الألواح الخشبية والأسلاك الحديدية.
كما تتعلق هذه المنتوجات بأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، والأغطية والزرابي والسجاد الاصطناعي (الموكيط) وأقمشة المفروشات، وحف اظات الأطفال.
وبالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية، ستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال. ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب بدون شهادة المطابقة قبل فاتح يناير 2021، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية.
