ينظم مجلس التنمية والتضامن يوم 11 أبريل الجاري بالرباط، منتدى دوليا حول السياحة، بمشاركة مجموعة من الوزراء وسفراء دول أجنبية ورؤساء بعض الجهات ورؤساء مؤسسات عمومية وخاصة بالمغرب.
وأوضح بلاغ للمجلس اليوم الخميس، أن هذه التظاهرة، التي ستعرف مشاركة أزيد من أربعين فعالية مهتمة بالقطاع السياحي، و ممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ستحاول تسليط الضوء على القطاع السياحي باعتباره قناة مهمة للحوار و التقارب بين الشعوب، و يشكل عاملا مؤثرا للإشعاع الدولي للمملكة، لما يضطلع به من دور مهم في تلميع و تحسين الصورة الجمالية للمغرب، و تقوية روابطه بالعالم.
وأضاف أن أشغال هذا المنتدى ستتوزع على عدة جلسات تقارب على الخصوص مواضيع “السياحة في خدمة إشعاع المغرب” و “السياحة رافعة لنمو قوي و شامل” و” العرض السياحي المغربي في مواجهة تحولات القطاع” و”رهانات رقمنة القطاع السياحي بالمغرب” وكذا “تحديات التنفيذ”، مشيرا إلى أن المشاركين سيتطرقون للعرض السياحي المغربي و الوقوف على ما يجابهه من تحديات الرقمنة و تطبيقاتها للولوج إلى الخدمات السياحية، بالإضافة إلى بحث النقط المرتبطة بالتحولات التي يعيشها قطاع السياحة بالمملكة.
ووفق مجلس التنمية والتضامن، فإن السياحة تعد محركا للاقتصاد المغربي إذ تحتل المرتبة الأولى من حيث مداخيل العملة الصعبة بما يقارب 70 مليار درهم سنة 2017، و المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني، كما تساهم بشكل جلي في إحداث مناصب الشغل و امتصاص البطالة ، مؤكدا أنه، أمام سياق وطني يتميز بعجز الميزان التجاري و معدل بطالة يناهز 10 في المئة، سيكون للتدابير المتخذة من أجل تنمية القطاع السياحي وقع مباشر على التنمية الاقتصادية بمجموع التراب الوطني خاصة من حيث إحداث مناصب الشغل و المساهمة في توازن ميزان الأداءات و كذا خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وسجل المجلس أن قطاع السياحة يعرف تطورا مضطردا يسير في منحى تصاعدي، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد السياح 2 مليار سائح سنة 2030، عبر العالم في ظل منافسة شرسة للوجهات السياحية، إذ أن الارتفاع السريع للطلب يواكبه تطور مستمر لمتطلبات السائح/الزبون.
وأكد أنه في خضم بيئة دولية تتسم بوفرة العرض السياحي وتطور تجربة السائح / الزبون التي أضحت معيارا في اختيار الوجهة السياحية، أصبح من الضروري وضع استراتيجية وطنية للنهوض بوضعية القطاع السياحي بالمغرب، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق و العروض الخارجية، لبلورة رؤى استراتيجية تروم الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأضاف أنه على اعتبار تطور النظم المعلوماتية و استعمال الرقمنة عاملا من العوامل التي يمكن الاستعانة بها لتطوير الخدمات السياحية و تسهيل الولوج إليها، لما لها من أثر إيجابي على القطاع السياحي في العالم، فمن الضروري أخذها بعين الاعتبار في كل البرامج المسطرة محليا، إذ تشير دراسات المرصد المغربي للسياحة إلى أن 90 في المئة من السياح سبق لهم اعتماد شبكة الانترنيت في الحجوزات، الشيء الذي يبين مدى تطور اختيارات المستهلك، مبرزا في هذا الصدد، أن القطاع السياحي بالمغرب مطالب بتطوير آليات العرض السياحي لمجابهة تحديات السوق العالمية في هذا المضمار.
و للوقوف في وجه هذه التقلبات، يضيف المصدر، لابد لكل المتدخلين في القطاع من وضع استراتيجية للنهوض بالسياحة وفق مقاربة تشاركية عمودية و أفقية، مؤكدا ضرورة تقوية و تجنيد جميع فاعلي القطاع، خاصة الجهات التي تعتبر فاعلا أساسيا يعول عليه في التنمية السياحية محليا، من أجل تحقيق رؤية 2020 ، مع ضرورة فتح قنوات حوار مستمر و هادف ما بين الجهات و القطاع الخاص، و العمل على مأسسته و تقويته.
