تم، اليوم الخميس بالرباط، إبرام اتفاقيتي شراكة في مجال حقوق الانسان بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان ومنظمتي العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) و الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وكذا مذكرة تفاهم بين الوزارة والمعهد الدانماركي لحقوق الانسان.
وتروم الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) تحقيق الأهداف الخاصة المحددة في إطار تدابير وإجراءات تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تدخل ضمن مجالات اختصاص اليونسكو، وتشمل الديمقراطية، والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية.
أما الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فتهدف إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف المتصلة بتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتهم الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية، والإطار القانوني والمؤسساتي.
وتتوخى مذكرة التفاهم بين الوزارة والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وضع إطار للشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تنفيذ برامج للتعاون بشكل مشترك. كما تعد هذه الشراكة، على وجه الخصوص، إطارا لتقديم الدعم التقني الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تعبئة مختلف الشركاء من أجل التنسيق والتعاون المشترك لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي تخلده وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الانسان تحت شعار “جميعا لتعزيز جهودنا لحماية حقوق الإنسان”، مع استحضار الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.
