انعقد أمس الأربعاء، عن بعد، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي برئاسة وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح.
وذكر بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة -، أن الاجتماع، الذي عرف مشاركة أعضاء اللجنة المكونة من القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية ومعاهد البحث العلمي وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، خصص لمناقشة النظام الداخلي للجنة وتدارس النسخة المحينة من المساهمة المحددة وطنيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وفي كلمة بالمناسبة، ثمن السيد رباح مأسسة هذه اللجنة باعتبارها مكسبا يعزز الحكامة الوطنية في مجال تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفا أن هذه اللجنة تشكل منصة للتشاور وتبادل الخبرات وتتبع تنفيذ السياسة الوطنية في هذه المجالات.
كما أكد على أن إحداث هذه اللجنة يأتي في وقت تعرف فيه المملكة دينامية حقيقية في مجال البيئة وتغير المناخ، ي شه د لها دولي ا، كما جاء في التقرير الأخير لمؤشر الأداء المناخي لسنة 2021، الذي نشرته مؤخرا منظمات غير حكومية مستقلة والذي يصنف المغرب ضمن أفضل 10 بلدان في مجال مكافحة تغير المناخ.
وأشار الوزير أيضا، حسب البلاغ، إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية لهذه اللجنة للتداول حول عدة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي، داعيا إلى إعداد برنامج عمل مستقبلي للجنة وإلى انخراط قوي لأعضائها، وذلك لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي التي تم إحداثها بمرسوم، تعتبر هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي. وتتكون من ممثلي السلطات الحكومية، والمؤسسات العمومية وهيئات البحث العلمي المعنية بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلية العاملة في مجال التغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي أو هما معا.
وتضم هذه اللجنة لجنتين فرعيتين، واحدة تعنى بالتغيرات المناخية والأخرى بالتنوع البيولوجي، ترأسهما السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
