أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالنيابة القاضي فادي عقيقي ، مساء أمس الخميس، توقيف 16 شخصا بينهم مسؤولون في ميناء بيروت على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية الانفجار الضخم الذي خلف العديد من القتلى والجرحى.
وأوضح عقيقي، في بيان، أنه “تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة ميناء بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في مكان تخزين 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم إضافة “إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء”.
وقال إنه تم توقيف 16 شخصا على ذمة التحقيق حاليا.
وتزامن هذا الاجراء مع إصدار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرارا بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية عن سبعة موظفين بينهم المدير العام الحالي والسابق للجمارك.
وأعلنت السلطات اللبنانية في وقت سابق، فرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين المشرفين على التخزين والتأمين في المرفأ منذ عام 2014، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الجاري حول أسباب الانفجار.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الانفجار الذي هز، يوم الثلاثاء، ميناء بيروت نتيجة مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في ميناء العاصمة اللبنانية لسنوات.