وافق مجلس وزراء الكهرباء العرب اليوم الاثنين، على النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين العربيتين للسوق المشتركة للكهرباء ،في خطوة وصفت ب”دفعة هامة للامام” على طريق استكمال الاطار المؤسسي والتشريعي لإنشاء السوق المشتركة.
وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية في ختام دورة استثنائية نظمت عن بعد ،بمشاركة وزراء الكهرباء العرب ،وممثلي الدول العربية الأعضاء ،أن قرار الموافقة يأتي استكمالا لجهود المجلس الوزاري العربي للكهرباء المستمرة التي توجت باعتماد مذكرة التفاهم والتي دخلت حيز النفاذ بعد توقيع 16 دولة عربية عليها في 16 ابريل 2017.
واضاف ، أنه بذلك تكون مسيرة إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء قد دخلت مرحلة تبشر بالكثير من العوائد الاقتصادية تتضمن تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز إمكاناته، وتشكل إنجازا كبيرا في عمل المجلس. وأشار البيان إلى أن أحمد أبو الغيط ،الامين العام للجامعة حث في كلمة ،المجلس على الموافقة على النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين التي تعد تتويجا للجهد المشرف الذي بذله المجلس خلال العقدين الاخيرين في سبيل تحقيق تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأكد أبو الغيط في هذا السياق ،اهمية الدور الحيوي والهام لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، داعيا الى تركيز الجهود على الاستفادة باكبر قدر ممكن من الامكانيات المتاحة لقطاعات الطاقة والكهرباء في المنطقة العربية، والتي تعتبر من اكثر القطاعات التي تنطوي على امكانيات واعدة.
و أشار الى انه في حالة تحقق الربط الكهربائي بشكل متكامل، فإن المنطقة العربية ستصبح ثاني اكبر سوق اقليمية بعد الاتحاد الاوروبي. وخصصت الدورة الاستثنائية لمناقشة وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء والموقف من الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء).
