اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، أمس الثلاثاء، منع التعليم الديني المستقل بهدف التصدي لما سماه “التمييز” في البلاد.
وأوضح بلاغ للحزب أنه “لا يوجد مكان للتأثير الديني في المدارس السويدية، فالاشتراكيون الديمقراطيون يرغبون في أن توفر المدرسة لكل الأطفال تعليما جيدا بغض النظر عن خلفيتهم أو جنسهم أو دينهم”.
وأكد الحزب، الذي يقود حكومة أقلية مع حزب الخضر، إن “أساس النظام المدرسي يجب أن يعتمد على المعرفة والتعلم والمساواة والقيم الديمقراطية حيث يكون كل تلميذ حرا في تشكيل أفكاره الخاصة ومستقبله”.
ويوجد عدد كبير من المدارس المستقلة التي تمول من قبل الدولة والملزمة باتباع المبادئ التوجيهية الحكومية من حيث برنامج التدريس، لكنها تعمل بشكل مستقل.
وقال أردالان شيكارابي، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مؤتمر صحافي، “يجب أن نقطع مع التمييز، فهذا يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه بلادنا”.
وأضاف شيكارابي، الذي يشغل حاليا منصب وزير الإدارة العمومية،”ينبغي إلغاء التمييز المدرسي”.
ويأتي هذا التصريح في سياق حملة الانتخابات التشريعية، التي ستجري يوم 9 شتنبر المقبل، وتعرف تنافسا حادا بين جميع الأحزاب السياسية في هذا البلد الاسكندنافي.
ولا يعني مشروع الحزب الحاكم إغلاق هذه المدارس بل سحب المحتوى الديني من برامجها واحترام مناهج التربية الوطنية السويدية لتستمر في ممارسة عملها.
