عقدت محكمة الاستئناف بمراكش أمس الاثنين، جلسة رقمية تعد الأولى من نوعها على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة.
ويتعلق الأمر بإحدى الجلسات الزجرية والتي ترأسها أحد أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث راجت خلالها 49 قضية وتم النطق فيها ب23 قرارا.
وقد تمت هذه الجلسة بطريقة رقمية محينة مائة بالمائة حيث تم الاقتصار في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية المخزنة بالخازن الإلكتروني للمحكمة ودون الإستعانة بالملفات الورقية واستخرجت محاضر الجلسات وطبعت بطريقة فورية بالجلسة لتوقع مباشرة من طرف كل من الرئيس وكاتبة الضبط.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أحمد نهيد ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه محكمة الاستئناف بمراكش لمسألة التحديث باعتباره وسيلة ناجعة للنهوض بالعمل داخل المحاكم ولكونه يساعد على السرعة في تمكين المتقاضين من الإجراءات الخاصة بهم سواء أكان ذلك عن قرب أو عن بعد أو بواسطة الهاتف النقال إذ يمكن للمتقاضي أو المحامي أن يتعرف على مصير قضيته بمجرد الدخول إلى تطبيق معلوماتي أعدته وزارة العدل خصيصا لهذا الغرض.
كما يتيح للمحامين والمتقاضين، يضيف نهيد، الحصول على الإجراءات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ والسجل العدلي والسجل التجاري ونسخ الأحكام والقرارات وجميع الإجراءات المتعلقة بكتابة الضبط بالواجهة الأمامية للمحكمة.
وأبرز أن التحديث يساعد أيضا على التخليق بالنظر لما يخلقه من شفافية في العمل، ليعتبر بذلك قاطرة مهمة في تحقيق النجاعة القضائية التي تصبو إليها المحاكم.
وفي هذا الإطار، يقول نهيد، تقوم محكمة الاستئناف بتنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بالتحديث كما تقوم بملء بعض الفراغات عن طريق ابتكار تطبيقات محلية من طرف المهندسين والتقنيين العاملين بها.
وأكد أن رئاسة المحكمة تسهر على أن يتم التحديث بكيفية موازية في جميع محاكم الدائرة القضائية، حيث تقوم بعقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين والإداريين وعناصر خلايا التحديث العاملة بمختلف هذه المحاكم وذلك من أجل تبادل التحارب والممارسات الفضلى والسير وفق إستراتيجية محددة.
وأبرز أنه على هذا الأساس تقرر الشروع في الملف الرقمي في جميع محاكم الدائرة القضائية في المادة المدنية ابتداء من فاتح يناير 2018 ، قائلا “نحن الآن بصدد رقمنة جميع الملفات المدنية بمحاكم الدائرة القضائية ونستعد بكيفية موازية للشروع في رقمنة الملفات الزجرية على أساس الانتهاء من ذلك في منتصف السنة الجارية كأقصى مدة، فضلا عن الإعداد للشروع على مستوى هذه الدائرة في تسليم نسخ الأحكام عبر الخط “أون لاين” كتجربة فريدة بمحاكم المملكة”.
من جانب آخر، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش سبق أن انخرطت في هذا المجال منذ 2017 وعقدت أول جلسة رقمية على مستوى المحاكم الإبتدائية منذ حوالي 15 يوما.
ولم يفته التنويه بانخراط ومجهودات جميع العاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها من قضاة للرئاسة والنيابة العامة وأطر وموظفي كتابة الضبط والمهندسين والتقنيين العاملين بخلايا التحديث في تحقيق النتائج المسجلة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، نظمت اليوم الثلاثاء مائدة مستديرة حضرها المسؤولون القضائيون والإداريون بالدائرة القضائية والمكلفون بالتحديث بالمحاكم من مهندسين وتقنيين تم خلالها استعراض حصيلة كل محكمة في هذا المجال والممارسات الفضلى لديها وما يعترض عملها من إشكالات وصعوبات، وكذا تدارس الحلول الكفيلة بحل الاشكاليات المطروحة وتحديد الحاجيات اللوجستيكية اللازمة لتطوير هذا العمل.
وقد تمخض عن هذا اللقاء إحداث لجنة للتتبع والتقييم تنعقد في نهاية كل شهر لتقييم ما تم انجازه وما يتعين القيام به في المستقبل وكذا تبادل الممارسات الفضلى لدى كل محكمة من محاكم الدائرة القضائية.
