ثبتت وكالة “إس آند بي” العالمية للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند “مستقرة”.
وأكدت وكالة “إس آند بي”، في تقرير تناقلته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند (-AA) و(+1-A).
وتوقعت الوكالة أن “تظل الأوضاع المالية للدولة مستقرة”، على الرغم من ترجيح أن “تبقى أسعار الهيدروكربونات منخفضة”، مسجلة أن “الميزانية العامة للدولة والميزانية الخارجية ما تزال قوية في الوقت الحالي، وتوفر حاجزا لمواجهة الصدمات الخارجية”، رغم الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية، وانخفاض افتراضات أسعاره خلال عامي 2020 و2021.
ورجحت “إس آند بي” العالمية للتصنيفات الائتمانية “استقرار الملف الائتماني لدولة قطر”، مدعوما “بديون الحكومة المركزية المنخفضة نسبيا والأصول الخارجية الكبيرة” التي راكمتها على مدار عدة سنوات.
كما توقعت، في ضوء افتراضات أسعار النفط، أن يسجل الميزان الحكومي العام “عجزا بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقارنة بفائض بلغت نسبته 6.6 بالمئة في 2019، ثم العودة إلى تحقيق فائض بنحو 4.5 بالمئة بحلول عام 2023”.
ورجح التقرير أن تشهد الحسابات الخارجية للدولة “عجزا متوقعا حتى 2021، قبل أن تعود إلى تحقيق فائض بنحو 4.2 بالمئة خلال باقي الفترة المتوقعة”، وأن “تتجاوز الأصول الخارجية السائلة (القابلة للتحويل نقدا خلال وقت قصير) الدين الخارجي بنسبة 93 بالمئة مقارنة مع 136 بالمئة في تقريرها الأخير”.
ويروم التصنيف الائتماني السيادي للدول تحديد جدارتها للحصول على قروض وتمويلات، ومدى قدرتها على سداد تلك القروض عند موعد استحقاقها.
يشار الى أن وكالة “إس آند بي” للتصنيفات الائتمانية تتولى نشر تقرير توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتين في السنة، الى جانب نشرها تقارير إقليمية أخرى حول منطقة آسيا والمحيط الهادي، والأسواق الناشئة، ومنطقة الأورو، ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وإفريقيا جنوب الصحراء.
