المديرية العامة للأمن الوطني تنفي صحة التدوينات التي رافقت أشرطة وصور توثق لأشخاص مغمى عليهم وربطها بضحايا مفترضين لوباء كورونا المستجد

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة التعليقات والتدوينات التضليلية التي رافقت نشر بعض الأشرطة والصور على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي توثق لأشخاص مغمى عليهم في الشارع العام، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء “كورونا المستجد” هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء “كورونا المستجد” هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه و”تنويرا للرأي العام، وتبديدا للمخاوف والتوجسات التي قد يتسبب فيها نشر تلك الصور والأشرطة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة، أوضحت أن الشخص الذي يظهر في شريط فيديو مغمى عليه بالشارع العام قرب دكان للبقالة، هو ضحية لنوبة صرع تم تسجيلها بمدينة تطوان يوم الاثنين 16 مارس الجاري، بينما السيدة التي تظهر وهي مغمى عليها بالقرب من محطة للمحروقات، فقد كانت ضحية أزمة ربو وتلقت بشأنها الإسعافات الضرورية بالمستشفى بمدينة تطوان”.

وأضاف البلاغ أنه بخصوص الصور التي يظهر فيها شخص مغمى عليه فوق الرصيف، وشخص ثان يظهر في وضع صحي حرج بسلم أحد المنازل، فقد أكدت الخبرات المنجزة أنها صور توثق لحالات مرضية مسجلة خارج المغرب، ولا علاقة لها نهائيا بمواطنات ومواطنين مغاربة.

وبخصوص الشريط الذي يظهر فيه شخص يفتعل السعال بالشارع العام بمدينة طنجة، وشخص آخر مستلقي على الأرض بمدينة الدار البيضاء، فقد أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل أي إشعار أو إبلاغ عن حالات مرضية بالأمكنة المذكورة، كما أن التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والمصالح الطبية المختصة أكد عدم تسجيل أي تدخل طبي بعين المكان لإسعاف أشخاص مصابين بأي مرض كيفما كان نوعه.

وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها إذ تكشف عن طبيعة الصور والأشرطة المذكورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة ترابيا، وفتحت أبحاثا تمهيدية من أجل تشخيص هويات وتوقيف كل من ثبت تورطه في فبركة أشرطة غير حقيقية للتظاهر بمرض كورونا المستجد، أو نشر وتقاسم تلك الأشرطة المفبركة بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.