يتضمن الاتفاق بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، الذي أعلن عنه الخميس، تشكيل حكومة وطنية غدا السبت وتعيين مشار في منصب النائب الأول للرئيس، وتعيين نواب للرئيس.
وقال سلفا كير، في أعقاب هذا الاتفاق، “بوصفي رئيسا، سأعين نوابا لي، وسأبدأ بتعيين رياك صباح (الجمعة) وسأحل الحكومة.. وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة في 22 فبراير (..) هذه تغييرات ستجلب السلام”.
وأكد أنه سيعمل بعد تشكيل الحكومة على توفير الأمن والاستقرار بالبلاد إلى حين اكتمال إعداد الجيش المشترك ومواصلة الحوار حول ما تبقى من المسائل العالقة التي لم تحسم حتى الآن.
وأبرم هذا الاتفاق، الذي جرى تأجيله مرارا، في مسعى لوضع حد لحالة الحرب المتواصلة منذ ستة أعوام.
وبدوره، قال مشار عقب اجتماعه مع كير “لقد اتفقنا على تشكيل حكومة في 22 فبراير. ولا نزال نناقش أمورا أخرى، وآمل أن نحلها جميعها”.
وفي دجنبر 2013، تسبب الخلاف بين الرجلين في اندلاع الحرب. لكن اتفاق العام 2015 منح مشار منصب نائب الرئيس.
وعندما انهار الاتفاق في يوليوز 2015، اندلعت في العاصمة معركة بين القوتين المتنازعتين، وامتدت الحرب إلى أجزاء جديدة من البلاد، واندلعت نزاعات محلية أخرى.
وأكد كير أن قواته ستتولى مسؤولية الأمن في جوبا كما ستتولى حماية مشار.
وتابع “لقد توليت مسؤولية الحماية في الوقت الذي لا يزال يجري تدريب القوات الموحدة”.
ورحبت واشنطن بالاتفاق مشيرة إلى “التزام قوي” لدى مشار بـ”تشكيل حكومة وحدة جامعة” بحلول يوم غد السبت.
غير أن مسائل متعلقة بعدد الولايات لا تزال عالقة، إذ رفض المتمردون في جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير العودة إلى نظام فدرالي يقسم الدولة إلى عشر ولايات.
وأعلن كير قراره الاستجابة إلى أحد أهم مطالب المعارضة وهو العودة إلى نظام فدرالي يقسم الدولة إلى عشر ولايات، بدل 32 ولاية حالية. وقرر إضافة ثلاث “مناطق إدارية” هي روينق وبيبور وأبيي إلى الولايات العشر.
غير أن زعيم المتمردين رياك مشار أعلن رفضه إنشاء ثلاث مناطق إدارية.
في غضون ذلك، أيد برلمان جنوب السودان الخميس إدراج الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث في الدستور.
وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت ثلاث وكالات أممية الخميس أنه، وعلى الرغم من تسجيل تراجع طفيف في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قد يواجه نحو 6,5 ملايين شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، مجاعة حادة أواسط هذا العام.
