أمكراز: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يعد من آليات تحقيق النجاعة في تقييم الإجراءات المتخذة

اعتبر وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين بالرباط، أن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يعد من الآليات التي من شأنها المساهمة في تحقيق النجاعة في تقييم الإجراءات المتخذة في مجال التشغيل.

وأكد أمكراز، في كلمة خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أن الجميع مدعو، من حكومة وأعضاء مشكلة للمجلس، إلى تحمل المسؤولية بغية تمكين هذه المؤسسة، إحدى الآليات الثلاثية التي أقرها المشرع منذ صدور مدونة الشغل سنة 2004، من القيام بالدور المنوط بها.

وأضاف أن إسناد المشرع للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل اختصاص إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالتشغيل على المستوى الوطني، خصوصا التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل، يبرز أهمية تدبير قطاع التشغيل بكيفية تشاورية.

وتابع الوزير أن المشرع خول للمجلس اختصاصات أهمها تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق الشغل، مما يجعله آلية مهمة في فهم واقع سوق الشغل، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن تضارب الأرقام بخصوص نسبة التشغيل بالمغرب يفرض تقويم آليات رصد سوق الشغل، من خلال إحداث بنيات تنتج أرقاما حقيقية وتستند إلى عدد المناصب المحدثة فعليا.

في سياق آخر، شدد الوزير على أن مسألة التشغيل تعد أولوية وطنية وأحد الرهانات الكبرى بالمملكة، مؤكدا الحاجة إلى تكثيف المجهود الوطني لتفعيل الإجراءات المتعلقة بالتشغيل.

وأكد، في السياق ذاته، على أهمية التشغيل على مستوى الجهات والجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه تم القيام بدراسات تشخيصية على مستوى الجهات، بالتعاون مع منظمات دولية، والتي مكنت من الوقوف عند المجالات التي يمكن دعمها في كل جهة على حدة، وفتحت مجالا جديدا أمام إمكانية نجاعة نمط التشغيل الخاص بكل جهة.

من جهة أخرى، ذكر أمكراز بالحصيلة المرحلية للبرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، وبالعمليات المنجزة في اطار دعم البعد الجهوي للتشغيل، باعتباره اختصاصا ذاتيا ومشتركا للجهة، وبالتوصيات المنبثقة عن مجموعات العمل الموضوعاتية، والتي شكلت إطارا لإعداد البرنامج التنفيذي للمخطط بالنسبة للفترة القادمة 2020-2021.

وتمحور الاجتماع، الذي عرف مشاركة كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء، حول دراسة وضعية سوق الشغل برسم 2018-2019 وآفاق التشغيل، وكذا تقديم نتائج الدراسة الاستشرافية لسوق الشغل خلال 2019.

كما تم خلال الاجتماع تقديم الحصيلة الأولية للتدابير ذات الأولوية التي تم الاتفاق بشأنها في اطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2017-2021 وتقديم مشروع الخطوط العريضة لبرنامج العمل المزمع القيام به برسم 2020-2021.

وشكل اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، كذلك، مناسبة لتقاسم الحصيلة المرحلية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وتوسيع الحوار والتشاور بخصوص المراحل المتبقية من تنفيذه وإبداء الرأي بشأن ذلك من طرف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.