أصدرت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد اجتماعها اليوم الأحد بالرباط، بيانا ناريا، اعتبرت فيه أن الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي يتناقض مع “الإصرار على الاستمرار في نهج الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية نفسها المفروضة على المواطنين”، من خلال “إفراغ العملية السياسية من أي محتوى ديمقراطي والتحكم في الحقل السياسي بضرب استقلالية الأحزاب ومصداقيتها لدفع المواطنين والمواطنات لاحتقارها والابتعاد عنها”.
وندد بيان اللجنة المركزية بـ”التراجعات الحقوقية المتمثلة في “الاعتقال والمحاكمات الصورية وخرق الحريات العامة وحقوق الإنسان”، وطالب بوضع حد لمسلسل الاعتقال بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك وإيقاف المتابعات في حق النشطاء والمناضلين”.
ودعت اللجنة المركزية القوى الديمقراطية إلى الانخراط في النضالات الاجتماعية في أفق بلورة “جبهة واسعة للنضال من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي يضع حدا لسيطرة منظومة الفساد وبناء دولة الحق والقانون على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
