وزير داخلية تونس:هناك معلومات حول سعي عناصر إرهابية لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، العميد خليفة الشيباني، عن وجود معلومات عن سعي عناصر إرهابية لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية، وذلك في سياق أعمال الشغب التي تشهدها البلاد.

وقال العميد الشيباني في تصريحات لإذاعة “شمس إف إم” التونسية، اليوم الخميس، “لدينا معلومات حول وجود عناصر إرهابية تسعى لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية أو إدخال أسلحة أو توظيف هذه التحركات للقيام بعمليات”.

واعتبر المسؤول التونسي أن أكبر مستفيد من عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق، على خلفية التحركات الاحتجاجية الليلية التي تشهدها تونس، هي العناصر الإرهابية.

وكان الشيباني قد كشف في تصريحات، أمس الأربعاء، أن مصلحة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني (الدرك) بباجة (شمال غرب) تمكنت من إيقاف عنصرين تكفيريين اثنين متورطين في عملية الحرق، أحدهما صادر في شأنه قرار بالإقامة الجبرية.

كما أشار المسؤول التونسي إلى توقيف 328 شخصا منذ انطلاق أعمال الشغب والتخريب إلى غاية الليلة الماضية، مسجلا تراجعا ملحوظا في الأعمال التخريبية بكامل التراب التونسي، مضيفا أن 21 عنصرا من رجال الأمن أصيبوا إصابات مختلفة إلى جانب إلحاق أضرار بعشر سيارات أمنية نتيجة رشقها بالحجارة.

ومن جهة أخرى أذنت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم بفتح 6 قضايا تحقيق بخصوص المشاركين في أعمال الشغب والمناوشات الليلية التي كانت شهدتها ولاية تونس خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أكده سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة.

وأوضح أن النيابة العامة أذنت بفتح هذه القضايا، من أجل جرائم “العصيان الواقع من أكثر من عشرة أفراد باستعمال السلاح، والاعتداء المدبر ضد الجولان بالطرقات، والإضرار عمدا بملك الغير، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا…”.

وكانت مدينة تالة بولاية القصرين (وسط غرب) قد شهدت، ليلة الإربعاء، “انسحابا كليا” للوحدات الأمنية بعد تعرض مقر الأمن بها إلى الحرق من قبل عدد من المحتجين على إثر تجدد المواجهات مع الوحدات الأمنية، وفق ما ذكره مصدر أمني.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشبياني قد أوضح أن أعمال الحرق والنهب والشغب التي شهدتها نحو 11 ولاية عبر البلاد ارتكبتها “مجموعات لا علاقة لها بالاحتجاجات” الرافضة لغلاء الأسعار ولقانون المالية، مؤكدا أنها “عمدت إلى مهاجمة مراكز أمنية لتشتيت جهود الوحدات المتمركزة بها قبل أن تقتحم مستودعات بلدية ومحلات تجارية وفروع بنكية لنهبها وتعترض سبيل المواطنين ليلا لسلبهم والاستيلاء على سياراتهم “.

وتأتي المواجهات الأخيرة على الرغم من تحذيرات رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أعلن عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من الجهات بتونس لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم.

واعتبر الشاهد على هامش زيارته، أمس، إلى منطقة البطان بولاية منوبة (شمال)، أن “المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد. كما تخدم بعض السياسيين غير المسؤولين المحرضين ومن بينهم “الجبهة الشعبية” (معارضة).

ومن جهته نفى الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية الاتهامات الموجهة إلى حزبه قائلا “إن الجبهة لا تتحمل مسؤولية أعمال العنف والتخريب التي تشهدها عدة جهات في البلاد”، داعيا الأمن إلى التصدي إلى أعمال التخريب وإيقاف كل من تورط في ذلك.

وكانت الجبهة الشعبية أعلنت أول أمس الثلاثاء مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018 التي انتشرت في 11 ولاية عبر البلاد، مؤكدة انخراطها فيها وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي.

ومن جهته اعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، أن الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المجتمع التونسي كانت سببا في الاحتجاجات، مؤكدا أنه لا مبرر لتحويل هذه الأزمة إلى تكسير وعنف ونهب للممتلكات العامة والخاصة. ودعا في هذا السياق، الدولة إلى التعامل بصرامة ودون تهاون مع كل من قام بأعمال التخريب خلال هذه الحتجاجات .

وأضاف الوزير خلال استضافته اليوم من قبل إذاعة “اكسبراس إف إم” أن الدولة اضطرت إلى القيام بإجراءات موجعة في قانون المالية لسنة 2018 لأن المالية العمومية في وضعية منهارة، وذلك من أجل التخفيض من عجز ميزانية الدولة والمحافظة على قيمة الدينار خاصة و التقليص من نسبة التضخم المرتفعة .

وعلى صلة بالاحتجاجات جدد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية) اليوم الخميس دعم المنظمة للاحتجاجات السلمية ضد غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفاقم البطالة والفقر وتهميش الشباب، ورفضها لكل الاحتجاجات “تحت جناح الظلام والتي تتحول لاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة عن طريق السرقة والنهب والتخريب”.

وقال الطبوبي خلال المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل باريانة (شمال)، إنه “دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الاربعاء، الى التعجيل باتخاذ قرارات سياسية جريئة تأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة التي تضررت أكثر من غيرها من قانون المالية لسنة 2018 “.

وأضاف انه حث رئيس الحكومة على الإعلان الفوري، عن الرفع من الأجر الأدنى ومنح العائلات المعوزة ومعاشات التقاعد الضعيفة، وإيلاء مزيد العناية بالشباب على جميع المستويات.

ودعا الطبوبي جميع الأحزاب السياسية التونسية إلى مزيد من التعقل نظرا لحجم المسؤولية الموكلة إليها خاصة خلال الفترات الصعبة وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن منطق المصالح الضيقة، مؤكدا ان الاتحاد لا يدعم الأشخاص بل يدعم الخيارات القادرة على إضفاء النجاعة والتعامل بحكمة مع القضايا الحارقة، ودعم الاستقرار السياسي، واستنباط الحلول، ورسم الآفاق والانفتاح على المحيط الخارجي والداخلي.

وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات اندلعت على خلفية الاحتجاجات على غلاء أسعار عدد من المواد بعد المصادقة على قانون المالية الجديد في سياق اجتماعي صعب يطبعه على الخصوص ارتفاع التضخم إلى 4ر6 بالمائة.

ومع