أكدت دراسة أجرتها هيئة “كامبريدج إيكونوميكس” أن الاقتصاد البريطاني سيتحمل خسائر مالية تقدر قيمتها بـ 54 مليار جنيه إسترليني (نحو 73 مليار دولار) بحلول سنة 2030، وذلك في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون توقيع اتفاق نهائي.
وذكرت الدراسة أن إجمالي الناتج السنوي البريطاني سيتراجع خلال العقد المقبل بنسبة 3 في المائة، إذا ما فقدت المملكة المتحدة امتيازات عضويتها في السوق الأوروبية والاتحاد الجمركي المشترك.
وأوضحت أن لندن التي تعد مركزا ماليا دوليا، ستفقد سنويا نحو 2 في المائة من إجمالي طاقتها الإنتاجية، منبهة إلى أنه “كلما كان الخروج من الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة وتعقيدا، كلما زادت معه التأثيرات السلبية على النمو والوظائف ومستوى المعيشة”.
وبحثت الدراسة في سيناريوهات عدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعضها يشمل البقاء في السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي، وبعضها يفيد بفقدان العضوية فيهما، أو أن تفشل لندن وبروكسل في التوصل لاتفاق يضمن علاقات اقتصادية بنفس الامتيازات التجارية الحالية.
وركزت الدراسة على تسعة قطاعات اقتصادية، من ضمنها قطاع الخدمات المالية ومدى التأثير السلبي على الاقتصاد البريطاني في حال فشل المفاوضات في تحقيق اتفاق نهائي يحفظ العلاقات التجارية.
