الحقاوي: تحقيق الالتقائية شرط ضروري لضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الحق في المعرفة

اعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية  بسيمة الحقاوي، امس الأحد بالدار البيضاء، أن تحقيق الالتقائية بين البرامج الحكومية القطاعية والمبادرات المدنية والمؤسساتية شرط ضروري لضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الحق في المعرقة.

وقالت  الحقاوي، خلال افتتاحها أشغال ندوة نظمتها الوزارة ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في موضوع “الأشخاص في وضعية إعاقة وحق الولوج للمعرفة”، إن الوزارة تعتمد في هذا المجال التدابير المتضمنة في السياسة العمومية المندمجة والمخطط التنفيذي المرتبط بها،متوخية تمكين هذه الفئة من المجتمع من جميع أصناف الولوجيات، مشيرة إلى أن كل قطاع حكومي له التزاماته في إطار هذه السياسة وعليه الوفاء بها.

وأبرزت، في هذا السياق، مجموعة من الإجراءات والأوراش التي أطلقتها الوزارة لضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج إلى مصادر وفضاءات المعرفة، وتيسير استفادتهم من كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم دستوريا وقانونيا.

ومن جانبه، أوضح وزير الاتصال والثقافة  محمد الأعرج أن الولوج إلى المعرفة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة موضوع ذي راهنية، ويطرح عدة إشكالات وتحديات مرتبطة بهذا الحق ، مضيفا أنه لا بد من منطلقات حقوقية للتعاطي معها.

وقال إن وزارته اتخذت عدة تدابير على هذا المستوى، منها القرارات التي أصدرتها سنة 2018 لتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الفضاءات والمرافق الثقافية والمعالم التاريخية، والاستفادة المجانية من التكوين الفني والموسيقي.

وأشار إلى أن هناك اشتغالا على جيل جديد من الفضاءات الثقافية تتوفر على كل الولوجيات، مبرزا أن الوزارة خصصت اعتمادات مالية لإحداث 30 مكتبة عمومية ببنيات هندسية معمارية سهلة الولوج.

وضمن أشغال الندوة، التي نظمت على هامش النسخة الرابعة لجائزة الرواق سهل الولوج والدامج للأشخاص في وضعية إعاقة، تم تقديم محور خاص يستعرض مجهودات تيسير ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب التعريف بمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى.

كما تم تقديم تجربة المكتبة الوطنية في هذا المجال، والتعريف بالفضاءات التي خصصتها من أجل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة منهم المكفوفين وضعاف البصر، من مختلف المصادر والوثائق والمنشورات والمطبوعات التي تتوفر عليها المكتبة.

وتم التأكيد، في هذا الإطار، على أهمية سن تشريع وطني ملائم لمعاهدة مراكش، وتغيير وتتميم بعض المقتضيات القانونية الخاصة بحقوق المؤلف لتكييفها مع مضامين تلك المعاهدة، علاوة على تبني إجراءات عملية لتنزيلها وفق مقاربة تشاركية وتشاورية بين مختلف المعنيين.

وشدد المتخلون على أنه قبل الحديث عن الآليات والتدابير الإجرائية والقانونية، يتعين التحسيس ونشر الوعي بأهمية تيسير الولوج إلى المعرفة، سواء لدى المؤسسات العمومية أو الخواص.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة نظمت ضمن برنامج مشاركة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في فعاليات الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، برواق تفاعلي حول قضايا اشتغالها والخدمات العمومية التي تقدمها.

وتضمن البرنامج تنظيم ندوات وموائد مستديرة حول تلك القضايا، بالإضافة إلى عرض مختلف الوسائط التحسيسية وتقديم منشورات الوزارة التي تجاوزت أكثر من 100 منشور.

ويذكر أن المعرض اختتم فعالياته مساء هذا اليوم، محققا رقما قياسيا من حيث عدد الزوار، اذ نجحت دورة هذه السنة، التي عرفت مشاركة أزيد من 700 عارض يمثلون حوالي 40 بلدا، في استقطاب ما يفوق 550 ألف زائر، مقابل 520 ألف زائر في الدورة التي قبلها.

الحدث/ومع