أدين 111 عنصرا من جهاز الشرطة الجنوب إفريقي بارتكاب جرائم مختلفة خلال السنة المالية 2025-2026، وفق تقرير لمديرية التحقيق المستقلة في الشرطة عرض مؤخرا على البرلمان.
وعزت المديرية ارتفاع عدد الإدانات إلى جهودها الرامية إلى تصفية القضايا المتراكمة، في ظل وجود أكثر من 14 ألف ملف قيد التحقيق، يتولى متابعته أقل من 200 محقق.
وأفاد التقرير بإدانة 28 شرطيا في قضايا وفيات وقعت إثر تدخلات للشرطة، مقابل 22 خلال السنة المالية السابقة. كما أدين عشرة عناصر آخرين بتهمة الاغتصاب، سواء ارتكبت هذه الجرائم أثناء تأدية مهامهم أو خارج أوقات العمل.
وشملت العقوبات الصادرة أحكاما بالسجن لمدة عشر سنوات في قضايا اغتصاب، إضافة إلى سنتين سجنا في قضية حيازة مواد إباحية تتعلق بالأطفال، تورط فيها شرطي يعمل بمركز الشرطة في ماتليليريكينغ، بإقليم ليمبوبو.
وفي تعليقها على هذه الأرقام، تساءلت النائبة عن حزب التحالف الديمقراطي، ديان كولر، عن آليات التوظيف والمراقبة داخل جهاز الشرطة، مشيرة إلى إدانة عناصر أمنية بجرائم تشمل الاغتصاب والاحتيال والتعذيب والسرقة والقتل.
وأعربت النائبة أيضا عن قلقها إزاء العدد المرتفع للتحقيقات الجارية والقضايا التي سبق للهيئة المستقلة المكلفة بالتحقيق في التجاوزات المنسوبة إلى أفراد الشرطة أن عالجتها.
وسجلت المديرية، في تقريرها السنوي الأخير، 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، تورط فيها عناصر من الشرطة خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 قضية اغتصاب.
وبلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة لدى المديرية خلال الفترة ذاتها 5259 قضية، منها 332 مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء. وتشمل هذه الملفات 122 قضية عنف أسري، و116 قضية اغتصاب، و58 قضية اعتداء وتعذيب، و24 قضية قتل، وعشر حالات تتعلق بإطلاق النار باستخدام أسلحة نارية رسمية.
وتصدر إقليم كوازولو ناتال قائمة الأقاليم من حيث عدد هذه القضايا، بـ60 ملفا، متبوعا بإقليم خاوتينغ بـ58 قضية، ثم إقليم فري ستيت بـ52 قضية، فيما سجل إقليما كيب الشرقية وكيب الشمالية 27 قضية لكل منهما.
كما أسفرت جهود المديرية عن 84 إدانة جنائية، من بينها 26 إدانة مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، وتراوحت العقوبات بين بضعة أشهر من السجن والسجن المؤبد.
وأثارت هذه الأرقام مخاوف واسعة في أوساط المجتمع المدني، إذ اعتبرت دوت فيلد، من صندوق الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، أن تورط عناصر الشرطة، بصفتهم مشتبها فيهم، في عدد كبير من هذه القضايا “أمر غير مقبول إطلاقا”، داعية إلى تعزيز التحقيقات ومتابعة الملفات وتطوير أنظمة البيانات، وضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة.
من جهتها، رأت فانيسا صامويل-تشيتي، العضو في اللجنة التوجيهية للحوار الوطني بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، أن إحصاءات المديرية قد لا تعكس الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة، مشيرة إلى عوامل من بينها الفساد وعدم التبليغ عن الجرائم.
كما أعربت عن استيائها من عدد الإدانات المسجلة، معتبرة أنه ينبغي أن يكون أعلى بكثير في القضايا التي تخضع لتحقيقات المديرية المستقلة.
