أكد وزير الداخلية الجنوب إفريقي، ليون شرايبر، أن الحكومة خصصت نحو 17 مليار راند (أكثر من مليار دولار أمريكي) لترحيل مهاجرين في وضعية غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية، خلال السنتين الماليتين الماضيتين.
وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال تقدمت به نائبة في البرلمان، أن غالبية الرعايا الأجانب الذين تم ترحيلهم ينحدرون من زيمبابوي وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضاف أن مواطنين من بلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا كانوا أيضا من بين الأشخاص الذين تم ترحيلهم خلال هذه الفترة.
وفي نهاية غشت الماضي، أعلنت السلطات الجنوب إفريقية إغلاق مركز ترحيل مؤقت في موسينا، شمال البلاد، بعد تراجع كبير في أعداد الوافدين، ما جعل الإبقاء عليه غير ذي جدوى.
وقد تكفل هذا المركز، منذ افتتاحه في نهاية يونيو الماضي، بأكثر من 49 ألف مواطن أجنبي، فيما أكدت الحكومة أن أكثر من 95 بالمائة منهم كانوا في وضعية غير قانونية على الأراضي الجنوب إفريقية.
وفي ذروة التوترات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، جرى تجهيز هذا المركز لتوحيد إجراءات الترحيل وتخفيف الضغط عن عدد من المواقع التي بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى في مختلف أنحاء البلاد، ولا سيما مركز ديربان، حيث كان آلاف الأشخاص يتوافدون أملا في الحصول على مقعد في الحافلات المتوجهة إلى الحدود الشمالية.
وكانت وزارة الداخلية قد أقرت بأن نجاح عملية الترحيل تطلب تجاوز آليات الحكامة والضوابط المعتادة، فضلا عن تقديم طلب للحصول على تمويل طارئ لا يزال في انتظار المصادقة عليه.
وبلغت الكلفة الإجمالية لعملية الترحيل، التي شارك فيها نحو 11 ألف شخص ميدانيا، ما يزيد على 341.2 مليون راند (أكثر من 21.3 مليون دولار أمريكي).
وفي أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية ضد الهجرة غير النظامية، غادر ما مجموعه 99 ألفا و933 شخصا أراضي جنوب إفريقيا، بينهم 89 ألفا و936 حالة عودة طوعية و9 آلاف و997 حالة ترحيل.
وشكل مواطنو ملاوي أكبر مجموعة ضمن المغادرين طوعا، بواقع 54 ألفا و541 شخصا، يليهم الزيمبابويون بـ27 ألفا و920 شخصا، والموزمبيقيون بـ2,417 شخصا، والنيجيريون بـ1,145 شخصا.
