أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية إلى حدود متم يوليوز 2026 أفرز عجزا قدره 48,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 53,7 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية المتعلقة بشهر يوليوز 2026، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 19,4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليار درهم قبل سنة.
واستنادا إلى المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، بلغ الرصيد العادي 4,5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي إيجابي قدره 16,5 مليار درهم قبل سنة، في سياق اتسم بارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 14,2 في المائة.
وهكذا، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 13,3 في المائة، نتيجة ارتفاع النفقات العادية بنسبة 14,2 في المائة، ونمو نفقات الاستثمار الصادرة بنسبة 10,2 في المائة، منتقلة من 65,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2025 إلى 72 مليار درهم عند متم يوليوز 2026.
وعزت الخزينة ارتفاع النفقات العادية إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3 في المائة، بفعل ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 10,4 في المائة والنفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 19,9 في المائة، فضلا عن ارتفاع أعباء فوائد الدين بنسبة 2,7 في المائة وإصدارات نفقات المقاصة بنسبة 65 في المائة.
وبلغ معدل الالتزام الإجمالي بالنفقات 58 في المائة، فيما بلغ معدل إصدار النفقات على الالتزامات 85 في المائة، مقابل 55 في المائة و85 في المائة على التوالي قبل سنة.
وبالنظر إلى حاجيات التمويل البالغة 54,1 مليار درهم، وتدفق صاف إيجابي للتمويل الخارجي قدره 26,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27,4 مليار درهم.
