قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الخميس بمراكش، إن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جعلت سياسة اللامركزية “خيارا استراتيجيا لا محيد عنه” للتنظيم الترابي، مرفوقة بسياسة لامركزية لخدمات الدولة.
وأوضح لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، بمناسبة يوم المناخ المنظم في إطار أشغال القمة الثامنة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي” (من 20 إلى 24 نونبر الجاري)، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات، من بينهم كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جون-بابتيست ليموين، وكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، أن تفعيل سياسة اللامركزية يهدف إلى إشراك أكثر للسكان والفاعلين الترابيين في اختيار السياسات والاستراتيجيات المحلية ، وكذا في تنفيذها.
وأضاف الوزير أنه يتم تعزيز إرادة الالتزام بطريق التنمية المستدامة منذ سنة 1990 من خلال سلسلة من الالتزامات الدولية، لا سيما عبر مشاركة المغرب في مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة (من ريو سنة 1992 إلى ريو+20) والتوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية.
وأكد لفتيت، في هذا الصدد، أن المغرب عبر عن انخراطه بقوة، خلال مؤتمر (كوب 22) الذي انعقد بمراكش سنة 2016، عبر إرساء أسس “شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل”، وتذكير المملكة في هذا السياق ب”الدور المركزي” الذي لعبته الجماعات الترابية من أجل مواجهة تحديات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن المغرب قد التزم منذ (كوب 21) بالمساهمة الوطنية الطوعية التي ترتكز أهدافها على التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة في أفق سنة 2030.
وقال إن هذا الالتزام تعزز من خلال الانخراط الطوعي للجماعات الترابية المغربية لفائدة المناخ، عبر إعلان الرباط ليوم 13 يوليوز 2016 وإعلان المنتخبين المحليين والجهويين الأفارقة في شتنبر 2017 بأكادير في إطار القمة الثانية لفرص المناخ، موضحا أن وزارة الداخلية تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل دعم الجماعات الترابية لكي تتمكن من الوفاء بمهامها التي أسندت إليها.
وفي هذا السياق، أكد لفتيت أنه تم تجسيد عمل “هام”، يتمثل في الالتزام بالشراكة بين الوزارة عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية جهات المغرب، والصندوق العالمي لتنمية المدن، والتي تجلت في برنامج خبرة للمناخ يهدف إلى مرافقة الجماعات الترابية المغربية في إعداد وتمويل مشاريع التخفيف من تأثير التغيرات المناخية والتكيف معه.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المغرب يتعهد أيضا بتعزيز إنجازات هذا البرنامج مع الدول الصديقة في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب الذي يدعو إليها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، مبرزا الحاجة إلى إحداث هيئات للمساعدة التقنية لفائدة المدن والجماعات الافريقية من أجل إعداد التمويل المستدام لمشاريعها الخاصة بالبنيات التحتية المحلية المرنة ومنخفضة الكربون.
من جهة أخرى، قال لفتيت إنه بالنظر إلى أهمية إضفاء الطابع الترابي على المساهمات المحددة على المستوى الوطني، فإن المدن والجماعات الافريقية في مواجهة تحدي نشر حلول للهندسة المالية التي تتكيف مع الطلب، داعيا المدن والجهات الافريقية إلى تقديم مشاريع قابلة للتمويل البنكي ومؤهلة لتمويل المناخ محليا ودوليا وعلى المستويين العمومي والخاص، وذلك على جميع مستويات العمل، وضمن الحاجة الملحة لتبادل ونقل المعرفة، خاصة الهندسية منها.
وفي هذا السياق، عبر لفتيت عن اقتناعه بأن التنوع الاقتصادي والمناخي للقارة الافريقية سيجعل مؤتمر القمة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي” فضاء غنيا للتبادل وإيجاد الحلول للبلدان الافريقية لتكون في موعد أكبر تحد إنساني : ضمان بقائها وبقاء كوكب الأرض، وتحويل المخاطر إلى فرصة، ومن أجل التحول المستدام لمجتمعاتنا.
